سه شنبه ۲۸ سنبله ۱۳۹۶
صفحه نخست / گفتگو / بدون امضای داکتر عبدالله هرگونه تصمیم ملی داخلی و خارجی قابل قبول نیست

بدون امضای داکتر عبدالله هرگونه تصمیم ملی داخلی و خارجی قابل قبول نیست

داکتر مجیب الرحمن رحیمی
رییس اجرائیه در تمام سطوح تصمیم گیری حضور دارد؛ شورای وزیران، کابینه، شورای امنیت ملی، شورای عالی اقتصادی و کمیته تدارکات را مدیریت می کند و کلّاً در تمام نهادهای کشور، تصمیم گیرنده رییس اجرائیه است! بدون حضور و تأیید رییس اجرائیه، تصمیم کلان در سطح کشور گرفته نمی شود و اتخاذ هم نخواهد شد.
بنیاد حکومت وحدت ملی را امضای توافقنامه سیاسی میان اشرف غنی رییس جمهور و داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه تشکیل می دهد. شکلگیری حکومت وحدت ملی زمانی نیاز شد که انتخابات ریاست جمهوری به بحران رفت.
در این شرایط، پای ایالات متحده امریکا برای مدیریت بحران افغانستان کشانیده می شود و تصمیم بر این می شود تا حکومت وحدت ملی شکل گیرد، از همین رو، عبدالله و غنی با در نظرداشت شرایط، به پای سندی امضا کردند که هر دو حکومت ائتلافیِ وحدت ملی را تشکیل دهند.
از ایجاد حکومت وحدت ملی، درست بیشتر از یک سال میگذرد اما برخی از ماده های توافقنامه سیاسی میان دو تیم، تطبیق نشده است.
در پیوند به این موضوع، خبرگزاری جمهور، گفتگویی را با داکتر مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرائیه انجام داده است.

تشکر آقای رحیمی که وقت تان را در اختیار خبرگزاری جمهور گذاشتید! پرسش نخست را از امضای توافقنامه سیاسی آغاز میکنم که در واقع بنیاد حکومت وحدت ملی را شکل می دهد، در این خصوص توضیح دهید که آیا کارهای حکومت بر اساس این توافقنامه سیاسی، به خوبی پیش میرود؟
تشکر! بعد از بحران هایی که در پی انتخابات شکل گرفت، اساس توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی را شکل داد، مبنی بر اینکه حرکت بعدی را این توافقنامه سیاسی ترسیم می کند؛ اما تطبیق توافقنامه سیاسی در آغازین روزهای حکومت وحدت ملی دچار چالشهای جدی شد.
ولی آرام آرام بخشهایی از توافقنامه بر اثر تلاش ها و همکاری های هر دو طرف، عملی شده است و بخش های دیگر هم نیز تلاش ها جریان دارد تا در گامهای بعدی عملی شود.
اما به هرحال در بخشهایی از توافقنامه هنوز هم ملاحظه داریم. بخشهایی از توافقنامه هنوز هم عملی نشده است.
توقع ما این بود که بر اساس تفاهم و توافقی که شده بود باید مفاد توافقنامه سریعتر عملی می شد تا افغانستان از این بحران عبور کند؛ به رغم تلاشهایی که شد که متاسفانه این روند به کندی پیش رفت.آقای رحیمی، در کدام بخش ها ملاحظه دارید که هنوز عملی نشده است و علت عملی نشدن این توافقنامه چی است، آیا سنگ اندازی هایی صورت میگیرد؟
مشکل اساسی کندی روند عملی شدن توافقنامه بود. از بحث مقرری ها تا بحث اصلاح نظام انتخاباتی. گام هایی در این مسیر برداشته شد ولی تمام مراحل آن طوری که توقع می رفت به سرعت عملی نشد و باعث نگرانی ها و سئوالات زیادی در جامعه شد. طبیعتاً اکنون در مرحله ای است که بخش های عمده توافقنامه عملی شده و بخش های دیگر درحال عملی شدن است و کارها جریان دارد.در خصوص ریاست اجرائیه و شخص داکتر عبدالله عبدالله میخواهم بپرسم که میزان نارضایتی مردم از آقای عبدالله هر روز بیشتر میشود؛ آیا این نارضایتی ها و ناراضی ها واقعا حق به جانب هستند؟
در این مورد عوامل متعددی وجود دارد؛ ریاست اجرائیه به عنوان ممثل اراده اکثریت مردم افغانستان که در انتخابات بود، یک نهاد نوپا بود، نهادهایی که نو تشکیل می شوند، در یک مرحله زمان میگیرد تا به کارآیی برسند که البته ما و همکاران مان تلاش کردیم که ریاست اجرائیه زود و سریع به مرحله ای برسد که بتواند به تقاضای مردم پاسخگو باشد و امروز به یک مرجع اساسی در حکومت افغانستان تبدیل شده است. شما در جریان هستید که افغانستان انتقال سیاسی را تجربه کرد؛ در جریان انتخابات توقعات مردم بالا رفت و حضور گسترده تمام جریان ها در حکومت، آنطوری که لازم بود و توقعاتی که بود پاسخ دهی را مشکل ساخت. شاید عده ای ناراضی هستند و حق دارند، آنطوری که لازم بود رسیدگی نشد. ولی در ریاست اجرائیه تلاش داریم به وعده های مان عمل کنیم و به خواست های مردم رسیدگی شود.
در پیوند به این موضوع، البته بیشترین وقت مسئولین حکومت در ماه های گذشته مسایل امنیتی را در بر گرفت. تهاجم سازمان یافته دشمنان که میخواستند در این مرحله حکومت را ساقط کنند یکی از چالش های جدی بود که البته قوای امنیتی توانسته اند این تهدیدها را دفع کنند.

بیشتر از یک سال از شکل گیری ریاست اجرائیه گذشت ولی هنوزهم جایگاه قانونی این نهاد پرسش برانگیز است، نهاد ریاست اجرائیه در این خصوص برای مشروعیت خود چه کار کرده است؟
ایجاد ریاست اجرائیه و شکل گیری توافقنامه سیاسی در روشنایی رهنمودهای قانون اساسی صورت گرفته است و همه را متعهد میدانیم. در توافقنامه آمده است که باید اصلاحات انتخاباتی به وجود بیاید و در پی آن، یک انتخابات شفاف و عادلانه در سطح کشور برگزار شود. به این صورت، نصاب تشکیل لویه جرگه تکمیل و لویه جرگه قانون اساسی برای بحث روی تغییر ساختار نظام و ایجاد پست صدارت باید تشکیل شود و شکل بگیرد. در آنجا نماینده های مردم تصمیم میگیرند که نظام صدارتی شود یا به شکل فعلی باقی بماند.
گام های اولیه برداشته شده است که در سطح کشور اصلاحات نظام انتخاباتی به وجود بیاید، نظریات گرفته شده و کمیته گزینش تاسیس شده است. بعد از عملی شدن این گامها و تعیین تاریخ انتخابات، امیدوار هستیم به تحقق یکی از مفاد توافقنامه سیاسی برویم.

یقینا احساس کرده اید که کارها به کندی پیش رفته است، تعدیل در قانون اساسی و تغییر نظام به صدارتی کار آسانی نیست، آیا به راستی اراده ای برای چنین تغییرات در سران حکومت وجود دارد؟
تاهنوز مخالفت صریح در این موارد از رهبران حکومت وحدت ملی دیده نشده است، ریاست اجرائیه به عنوان جریان اساسی تعهداتی که در جریان انتخابات داشته ایم پایبند هستیم. مبنای حکومت وحدت ملی، توافقنامه سیاسی است و ما روی تعهدات مان هستیم. در عملی شدن آن تلاش میکنیم که البته این کارها سرعت کاری لازم دارد و باید سریع انجام شود.

آقای رحیمی! مشخصا در خصوص برگزاری لویه جرگه بگویید که کارها به کجا رسیده؟
تا این لحظه، توقع ما این بود که بسیاری از کارها انجام می شد اما متاسفانه مردم افغانستان انتظاری که داشتند، کارها به کندی پیش رفت ولی گامهایی برداشته شده است. کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی و تشکیل کمیته گزینش گامهایی هستند که ما را به عملی ساختن وعده مان نزدیک می سازد و امیدوار هستیم آنانی که در سازماندهی تقلبات انتخاباتی در کمیسیون ها نقش داشته اند به صورت طبیعی کنار بروند، چهره های جدید بیایند؛ توصیه ها و پیشنهادات کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی مورد توجه قرار خواهد گرفت تا انتخاباتی برگزار شود که هر کسی رای خود را بدهد.
زمینه سازی برای برگزاری لویه جرگه که در خصوص تعدیل قانون اساسی تشکیل خواهد شد و نماینده های مردم در مورد تغییر نظام و جایگاه صدارت در نظام آینده افغانستان تصمیم می گیرند، اقداماتی شده است.
جناب داکترصاحب! میخواهم در مورد کارکردهای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی بپرسم که آیا ریاست اجرائیه از کارهای این کمیسیون راضی است؟
در شکل گیری کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی و آغازین روزهای کاری این کمیسیون، نقش داشته ایم و شخصیت هایش مورد قبول ما هستند، در فضای مستقل، تحت نظر ریاست اجرائیه کار کردند و بسته های شان را تقدیم کردند.
از طرحهای شان حمایت میکنیم و مورد قبول ریاست اجرائیه است. توقع داریم که یک انتخابات سالم بر اساس این پیشنهادات شکل گیرد.

پرسش آخر را در خصوص جایگاه ریاست اجرائیه در پیشبرد سیاست خارجی افغانستان مطرح می کنم که این ریاست در سیاستگذاری های کشور (داخلی و خارجی) چقدر نقش دارد؟
شما در جریان هستید که ریاست اجرائیه جزوی از ساختارهای بنیادی و اساسی حکومت وحدت ملی است. رییس اجرائیه در تمام سطوح تصمیم گیری حضور دارد؛ شورای وزیران، کابینه، شورای امنیت ملی، شورای عالی اقتصادی و کمیته تدارکات را مدیریت می کند و کلّاً در تمام نهادهای کشور، تصمیم گیرنده رییس اجرائیه است! بدون حضور و تأیید رییس اجرائیه، تصمیم کلان در سطح کشور گرفته نمی شود و اتخاذ هم نخواهد شد.
شما میدانید که وزیر خارجه از تیم ما است، براین اساس، در بخش اجرایی در سیاست خارجی نقش ما حیاتی و کلی است و ما در حکومت وحدت ملی در یک هماهنگی، روابط را پیش می بریم.
گفتگو کننده: وحیدفرزان – خبرگزاری جمهور

همچنان ببینید

صلاح الدین

از ایران به آب‌های آزاد می‌رسیم

گفتگوی صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان با روزنامه شرق ‌در چندماه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *