آیا اشرف‌غنی احمد‌زی، ناخوانده امضا کرده است؟

در طی محفلی که ( ۲۲ اسد) به مناسبت روز جهانی جوانان در کاخ سپیدار برگزار شده بود، داکتر عبدالله از وضعیت نامطلوب سیاسی، تک‌تازی و انحصارگرایی رییس جمهور سخن گفت. آقای عبدالله با اشاره به این که حکومت وحدت ملی زادۀ موافقت‌نامۀ سیاسی است و مشروعیت و صلاحیت‌های رییس جمهور و رییس اجراییه نیز برخاسته از همین موافقت‌نامه است؛ هرگونه رجعت به قانون اساسی و سوء استفاده از ماده‌های آن در پیوند با صلاحیت های رییس جمهوری را منتفی دانست. پس از بن‌بست انتخابات ۲۹ اسد ۱۳۹۳ و تقلب گسترده‌یی که رفع و رجوع آن غیر قابل تصور بود طرف‌های درگیر در انتخابات و جامعه جهانی را واداشت تا بدیلی برای آن ارایه کنند و این گروه‌ها مجبور شدند تا با نمونه گیری از حکومت‌های پسا بحران (در امریکای لاتین و افریقا) دست به تشکیل حکومت وحدت ملی بزنند و در این راستا موافقت‌نامه‌ای را نیز به امضا رسانیدند تا نظامی ایجاد کنند که هرچند مشروعیت انتخابات و رای مردم را نداشته است لیک با تشکیل حکومت وحدت ملی مشروعیتی به آن دست و پا کنند. موافقت‌نامه‌ای که برای تشکیل حکومت وحدت ملی نگاشته شد موارد اصلاحی و تقسیم ۵۰- ۵۰ حکومت را به دنبال داشت. با امضای توافق‌نامه سیاسی از سوی دو نامزد پیشتاز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری حکومت وحدت ملی تشکیل گردید. در مقدمۀ متن توافق‌نامه سیاسی روی”همکاری واقعی سیاسی میان رییس جمهور و رییس اجراییه، پابندی به اجماع سیاسی و تعهد به اصلاحات و تصمیم مشترک، مشارکت واقعی و هدفمند و همکاری موثر در امور حکومت ” تاکید شده است. ” برابری در انتخاب کادرها میان رییس جمهور و رییس اجرایی در سطح رهبری ادارات کلیدی امنیتی، اقتصادی و ادارات مستقل” از اصول پذیرفته شده در این توافق نامه می‌باشد که به این صورت یکی از موارد اساسی موافقت‌‌نامه آوردن اصلاحات در بدنۀ حکومت است. اما پس از نزدیک به دوسال رییس اجراییه حکومت وحدت ملی که سهم ۵۰ درصد در نظام را داشته و مدعی اصلی اصلاحات متذکره در توافق‌نامۀ سیاسی می باشد از تک روی‌‌ها و کار شکنی‌های رییس جمهور در پیوند به اصلاح نظام انتخابات و گزینش بروکرات‌ها به ستوه آمده است و رییس جمهور را مقصر به تعویق افتادن اصلاحات در نظام می داند. پس از تنش نزدیک به یک هفته میان ریاست اجراییه و ریاست جمهوری حکومت وحدت ملی، سران حکومت تصمیم گرفتند تا با هم دیدار دو جانبه پشت درهای بسته داشته باشند اما پیش از این نشست نبی مصداق مشاور رسانۀ ریاست جمهوری اعلان نمود که “رییس جمهور متن موافقت‌نامه را ارزیابی می کند.” پرسش اساسی این جا مطرح می شود که آیا رییس جمهور تا کنون این متن را نخوانده و ناخوانده امضا کرده است؟ و یا هم هیچ‌گاه به این متن به عنوان سند مشروعیت دهنده نظام نظرى نينداخته است؛ موضوعى كه بر ادعاى داكتر عبدالله بر پشت پا زدن ارگ از تعهد اساسى‌اش صحه مى گذارد.