«کانون اصلاحات» دومین نشست خویش را زیر عنوان «سرگذشت دولتداری در افغانستان» برگزار کرد. در این نشست که روز پنجشنبه (۱۳ حوت ۱۳۹۴) در کابل برگزار شد و شماری از فعالان سیاسی، اعضای جامعۀ مدنی و فرهنگیان اشتراک کرده بودند، مباحث قدرت، مشروعیت، تمرکز و عدم تمرکزِ دولت در تاریخ معاصر افغانستان به بحث گرفته شد.
ابتدا، دکتر زلمی نشاط در مقدمهیی کوتاه ضمن معرفی آجندای نشست، ساختار نظام سیاسی افغانستان را در چهارده سال پسین بررسی کرد.
او گفت که اساس نظام سیاسی افغانستان پس از کنفرانس بن و ایجاد حکومت موقت و انتقالی بر بنیاد روشی صورت گرفته است که هیچ جایگاهی در نظام مدرن ندارد و نمیتواند از مردم نمایندهگی کند. اشارۀ او به لویه جرگۀ قانون اساسی بود.
دکتر نشاط با اشاره به تجربۀ تاریخی کشورهایی چون هند گفت که روند مدرن تسوید و تصویب قانون اساسی به گونهییست که نخست نمایندهگان شورای ملی برگزیده میشوند و آنها قانون اساسی را تدوین میکنند. او همچنان به کشورهای لیبیا، تونس، مصر و یمن اشاره کرد که پس از بهار عربی، قوانین خویش را میخواستند عوض کنند که از این میان تنها تجربۀ تونس موفق بود.
به گفتۀ دکتر زلمی نشاط، قانون اساسی افغانستان از سوی کسانی به تسوید و تصویب رسید که به گونۀ که باید از مردم نمایندهگی نمیکردند. به همین دلیل، قانون اساسی یک نظام ریاستی مقتدر را پیشبینی کرد که در آن، رییسجمهور صلاحیت تمامعیار دارد، هم رییس دولت است و هم رییس حکومت؛ اما در مقابل او، شورای ملی و وزرای کابینه از صلاحیت و اقتداری برخوردار نیستند.
او گفت که بر بنیاد قانون اساسی کنونی افغانستان، رییس جمهوری حرف اول و آخرِ نظام را میزند.
سپس، دکتر عمر شریفی، سخنران اصلی این نشست، سرگذشت دولتداری در افغانستان را با تکیه بر مبحث «مبارزۀ متداوم میان مرکز و پیرامون» در تاریخ معاصر افغانستان به تحلیل گرفت.
دکتر شریفی، ساختار اداری افغانستان را از امپراتوری درانی از سال ۱۷۴۷ تا «دورۀ جهاد و انقلاب اجتماعی»
بررسی کرد.
این دانشآموختۀ مردمشناسیِ دانشگاه باستون گفت که در دورۀ امپراتوری درانی، ساختار غیرمتمرکز اداری با تأکید بر توازن قدرت و منابع میان مرکز و ایالات وجود داشت و قدرت و منابع در ایالات و پیرامون تقسیم شده بود.
او سپس دوره تجزیه را در مقطع تاریخی ( ۱۸۱۸ – ۱۸۴۳) تببین کرد و گفت که در این دوره ایالتها کاملاً مستقل بودند؛ هر ایالت دارای امیر، سیستم مالی- اداری و نیروی نظامی مستقل بود.
به گفتۀ این پژوهشگر، در این دورهها مرزها میان ایالاتها مشخص نبود و سیستم اداره و دولتداری غیرمتمرکز وجود داشت.
دکتر شریفی گفت که در سالهای ۱۸۶۶-۱۹۰۱ افغانستان به طرف تمرکزگرائی حرکت کرد.
او افزود که بحث تمرگزگرایی در دورۀ امیر شیرعلی خان مطرح گردید و در همین دوره کابل ادارۀ امور مالی ولایات را به دست گرفت.
بر اساس اظهارات آقای شریفی، نشانههای دولت مدرن در افغانستان برای نخستینبار در دورۀ حاکمیت امیر عبدالرحمان خان به وجود آمد و نظام متمرکز با تکیه بر سرکوب قدرتهای محلی از طریق «امپریالیزم داخلی» شکل گرفت.
او از امیرعبدالرحمان خان به عنوان «پدر دولت مدرن در افغانستان» یاد کرد و گفت که تأسیس نهادهای اداری و تشکیلات دولتی؛ انحصار دولت بر تمام منابع اقتصادی؛ مشخصشدن مرزهای کشور؛ لغو آزادی اقتصادی روحانیون و آغاز روند قومیشدن دولت؛ میراثهای حاکمیت عبدالرحمان خان میباشد.
دکتر شریفی گفت که بحث دولت – ملت، تأسیس اولین سیستم آموزشی مدرن، ظهور طبقۀ بروکراتیکِ اشرافیتِ متأثر از ایدههای ناسیونالیزم اروپایی، حاصل کار دورۀ امانی بوده است.
او تصریح کرد که این مقطع از تاریخ افغانستان، مرحلۀ گذار از سیستم دولتداری کلاسیک به دولت – ملت میباشد و مباحث ریفورم و اصلاحات وارد ادبیات اداری میگردد.
این دانشآموختۀ دانشگاه باستون، سپس دورۀ جهاد و انقلاب اجتماعی را به بررسی گرفت.
او گفت که در این مرحله، ساختارهای اجتماعی افغانستان دگرگون شد؛ طبقۀ سنتی حاکم به زوال تدریجی روبرو گردید؛ دموگرافی جامعۀ افغانستان برهم خورد و طبقۀ جدیدی از نخبگان در کشور ظهور کرد و به قدرت خانهای پیشین و ملکها، نقطۀ پایان گذاشته شد. او این دوره را «پایان عصر انزوای اجتماعی» افغانستان عنوان داد.
دکتر عمر شریفی، در نتیجهگیری این بحث گفت: زمانی ساختار کل نظام حفظ میگردد که عدم تمرکز به وجود آید و قدرت تقسیم شود.
به گفتۀ او، اگر ولایات، شهرداریها و ولسوالیها را در ساختار نظام سهیم نسازیم، همهچیز فروخواهد پاشید.
او بر تکثرگرایی و اصل «تنوع» در نظام پا فشرد و گفت که باید ذهنیتها از انجماد خارج گردد و به کثرت تن دهد.
آقای شریفی باور دارد که افغانستان اکنون هم با تمرکزگرایی دستوپنجه نرم میکند؛ اما انقلاب اجتماعی ذهنیتها را عوض کرده و دیگر کسی تمرکزگرایی را نمیپذیرد.
در پایان، عبدالرحیم پروانی استاد دانشگاه به جمعبندی این نشست پرداخت.
آقای پروانی، ذهنیت حاکم تاریخی، نداشتن عنصر اراده و ساختار اداری را عوامل اصلی تندادن به اقتدارگرایی عنوان کرد و گفت که تجربۀ کشورهای موفق جهان نشان میدهد که تمرکززدایی تا جایی پیش نمیرود که سبب انقطاع شود. او به کشور کانادا اشاره کرد و گفت که در کانادا ایالتها به تمام معنا ساختار مستقل اداری- اقتصادی دارند؛ اما در موارد کلان از جمله سیاست خارجی، اعلام جنگ و … حکومت مرکزی تصمیمگیرنده است.
او گفت که اکنون در افغانستان چشمها به تغییر نظام سیاسی و صدارتیشدن دولت دوخته شده است و امیدواریم این اصل همانطوری که در توافق نامۀ سیاسی تسجیل یافته، تحقق یابد.
در پایان، سخنران این نشست به پرسشهای اشتراککنندهگان پاسخ داد.
همچنان ببینید
ویژهگیهای یک نامزد ایدهآل
دو روز نخست مبارزات انتخابات پارلمانی ۱۳۹۷ در آرامش نسبی سپری شد، حال و هوای …