اصلاحات تارنمای تحلیلی، خبری و اجتماعی
حکومت ایالات متحده‌ی امریکا تصمیم گرفته است که کمک‌های غیرنظامی خویش را برای افغانستان کاهش دهد. پرسش این‌جاست که چرا دولت امریکا که متحد اصلی و تمویل‌کننده‌ی حکومت افغانستان است، یکباره تصمیم گرفت که کمک‌های غیرنظامی خود برای افغانستان را کاهش دهد؟ پاسخی را که می‌توان دریافت، گسترش فساد در نظام است. هرچند متصل همکاری کشورهای کمک‌کننده به افغانستان خوان فساد در این کشور نیز پهن شد و هر صاحب کرسی‌ای در نظام در حد خود از آن بهره‌ای گرفت، اما این خوان در حکومت آقای غنی گسترده‌تر و سهام‌دارن آن فشرده‌تر شد. آقای غنی در آغاز حکومت خویش برای فریفتن شهروندان کشور، نهادهای تدارکات ملی در چوکات ارگ و مرکز عدلی، قضای مبارزه با فساد، شورای عالی اقتصادی و … را ظاهراً برای جلوگیری و مبارزه با فساد، برخلاف قانون ایجاد کرد تا نشان دهد که او در راستای مبارزه با فساد متعهد است. مدتی نگذشت که نیت آقای غنی و ماهیت نهادهای نو تأسیس برملا شد.
نیت آقای غنی
برای این‌که خوب‌تر بتواند شریان‌های فساد را در کنترول خود داشته باشد و سهم بیشتری نصیب تیمش شود، نهادهای موازی‌ای را در نظام ایجاد کرد و افراد وابسته به تیم تحول و تداوم را که استوار بر افزون‌خواهی‌های قومی در افغانستان هستند، استخدام کرد. این رویکرد غنی مشکلات بی‌شماری به میان آورده است:
یک. رویکرد گروهی و تیمی آقای غنی سبب بی‌سوادسالاری در نظام شده است که نمونه‌‌ی بارز آن را می‌توان در ادعای اغراق‌آمیز وزیر مخابرات مبنی بر قدامت تاریخی یک‌و‌نیم میلیون ساله‌ی «پست» در افغانستان دید؛
دو. چنین برخوردی اخلاق اداری را سخت آسیب زده است. کارمندان نظام به خاطر استخدام و ارتقای خویش دست به تملق زده و از هیچ‌گونه چاپلوسی ابا نمی‌ورزند. این مأمورین بیشتر از این‌که به نظام و منافع علیای کشور متعهد باشند، خود را مرهون رییس یا آمر خود می‌دانند؛ آمری که تا گلو در لجن پندارهای قومی، فساد مالی و رذایل اخلاقی غرق است؛
سه. ایجاد بی‌باوری و فاصله میان مردم. مردم به خاطر استخدام‌ها و برخوردهای سکتارستی و قومی آقای غنی نسبت به حکومت بی‌باور شده و از آن فاصله گرفته‌اند. حتا در بسا موارد مردم در برابر تصمیم‌های سالم او نیز می‌ایستند که نمونه‌ای روشن ایستاده شدن مردم در کنار مفسدین و جنایت‌کاران قومی می‌باشد؛
چهار. خط‌افتیدن میان بروکرات‌های نظام. این رویکرد آقای غنی مأمورین نظام را به خط‌های سفید و سیاه تقسیم کرده است. هر کسی خود و حامیان پندار خویش را سفید و صاحب حق مطلق و دیگری را سیاه و باطل می‌انگارد. چنین تفکری، نیروی بروکرات‌ها را به تحلیل برده و کارایی نظام را سخت با چالش مواجه کرده است. حتا در بسا موارد پای ارتشیان کشور نیز به این لجن کشیده شده است.
ماهیت نهادها
آقای غنی دو عامل را فلسفه‌ی وجودی نهادهای موازی در نظام می‌شناخت:
یک. کارایی و تسریع کارکردهای نظام؛
دو. جلوگیری از فساد.
هرچند در آغاز مردم امیدهای بی‌شماری بر این نهادها بستند، اما پس از زمان اندکی همه پی‌بردند که این نهادها در واقع برای بهره‌بردن بیشتر تیم ارگ از سر کیسه را محکم گرفته‌اند. به زودی روشن شد که نه تنها این نهادها به فساد آلوده شده و چرخه‌ی فساد حکومتی را تسریع بخشیده‌اند، بلکه کارایی وزارت‌خانه‌ها را با چالش جدی مواجه ساختند. پس از شکل‌گیری اداره‌ی مستقل تدارکات ملی در ارگ ریاست جمهوری در این سال‌ها، وزارت‌خانه‌ها نتوانستند نصف بودجه‌ی انکشافی خود را به خاطر تورم قرارداد‌ها در این اداره به مصرف برسانند. حتا در سال نخست حکومت وحدت ملی چندین وزیر به همین منظور استیضاح شد. همین‌گونه، گزارش بازرس ویژه‌ی ایالات متحده‌ی امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) می‌رساند که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد که حکومت افغانستان آن را دست آورد درشتی برای خود می‌پنداشت، آغشته به فساد است. با توجه به این موارد، بعید نیست که حکومت ایالات متحده‌ی امریکا امید خود را نسبت به مبارزه با فساد در افغانستان از دست داده و نمی‌خواهد مالیات شهروندانش را صرف کسانی کند که کوچک‌ترین تعهد و مسوولیتی نسبت به کشور و مردم خود ندارند. ترمپ تصمیم گرفته است که از مجموع ۷۱۷ میلیارد دالر بودجه‌ی ۲۰۱۹ این کشور، ۵ میلیارد دالر را برای مصارف نظامی و ۶۳۰ میلیون دالر را برای مصارف غیرنظامی حکومت افغانستان در نظر بگیرد که پس از سپتمبر امسال اعمال خواهد شد. این در حالی است که در سال‌های گذشته، ایلات متحده‌ی امریکا ۷۸۳ میلیون دالر به مصارف غیرنظامی افغانستان اختصاص داده بود.
خالد نجوا
