کسانیکه از آدرس دبیرخانه شورای صلح دست به فساد گسترده زدهاند باید مورد پیگردد قانونی قرار گیرند.
شهزاده شاهد، سخنگوی شورای عالی صلح در یکی از برنامههای طلوع نیوز اظهار نموده است که: افراد کلیدی دبیرخانه این شورا برای سفارت خانههای خارجی کار میکردند. وی در ادامه صحبتهایش وزیر دفاع کشور را متهم به دریافت معاش ۹۰۰۰ یورو از یکی سفارتهای بیرون کرد.
شهزاده شاهد مدعی است که شواری عالی صلح به یکی از تلویزیونها داخل کشور سهونیم ملیون دالر تحویل میکردند که خبرهای مربوط به شواری عالی صلح را نشر کنند.”
نکته قابل نگرانی در سخنان شاهد این است که بر اساس ادعای او، پولهای ۲۴۰۰ پروژه تایید شده در شورای عالی صلح دزدی شده است.
در گذشته نیز از کارکرد شورای عالی صلح در شیوه مصرف و تطبیق پروژهها انتقادهای وجود داشت. عبدالصمد استانکزی رییس شورای عالی صلح بغلان در ماه قوس سال گذشته اظهار داشت: از آغاز روند صلح در بغلان ۱۳ ملیون دالر در پروژههای به نام شورای صلح در بغلان تطبیق شده است، که از موثریت چندانی برخوردار نبوده است و تمامی پولهای مصروف شده در این پروژهها حیف و میل شده است.
برخی از اعضای نهادهای جامعه مدنی و شورای ولایتی بغلان نیز با ابراز نگرانی از اوضاع بد امنیتی بغلان تاکید برآن داشتند که اگر در پروژه های متذکره بنام صلح نصف پولهای به مصرف رسیده درست تطبیق میشدند اصلا جنگی در بغلان وجود نمیداشت. آنان مدعی بودند که در مصرف پولها اختلاس صورت گرفته و باید کسانی که این پولها را مصرف کردهاند پاسخگو باشند.
ولایت بغلان یک مورد کوچکی است که تا کنون از آن به رسانهها سخن گفته شده است. موارد زیادی از این دست وجود دارد که عملکرد حکومت و شورای عالی صلح را در چهارده سال پسین، زیر پرسش میبرد. مسلماً داستانهای نگفتۀ زیادی در مورد تلاشهای شورای صلح برای برقراری تماس با طالبان وجود دارد و طبعاً پولهای زیادی زیر نام برقراری تماس طالب با حکومت به جیبها زده شده است. داستان تماس دکانداری از کویته پاکستان به نام گفتگوهای صلح با حکومت حامد کرزی میتواند نمونه بارزی از این استفاده جوییها باشد.
حالا که ندانم کاریهای گذشتهی شورای عالی صلح به رسانهها درز کرده و معلوم شده که این شورا در سالهای گذشته به جای پیشبرد گفتگوهای صلح، مصروف فندکشی از سفارتها بوده و مشروعیت و موثریت این شورا به شدت زیر سوال رفته است ، ایجاب مینماید که حکومت وحدت ملی یک سلسله اقدامات جدی را روی دست بگیرد تا اعتبار از دست رفته این شوار را دوباره برگرداند. در صورتی که جلو فعالیتهای شبکه فساد در شورای صلح گرفته نشود و یا افرادی که در دبیرخانه شورای عالی صلح دست به فساد زده اند مواخذه نشوند، باید چشم امیدی به نتیجهبخش بودن مذاکرات صلحی که از آدرس این شورا راهاندازی میشود نباید داشت.