اصلاحات تارنمای تحلیلی، خبری و اجتماعی
فلسفۀ غیرمتمرکزسازی نظام و تقسیم عادلانۀ قدرت، جلوگیری از تک‌روی سیاسی و شریک‌ساختن قاطبۀ مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی کشور می‌باشد.
حامد کرزی که ظاهراً مشروعیت خویش را از آرای مردم گرفته بود، به عنوان یک «شاه» مستبد و تمامیت‌خواه عمل می‌کرد و ساختار قدرت را در انحصار خود و شمار معدودی از اطرافیانش قرار داده بود.
تمرکز بیش از حدِ اقتدار سیاسی و صلاحیت‌ها در ارگ از یک سو و نبود تعهد و صداقت در راستای خدمت‌گزاری به مردم از سوی دیگر، سبب گردید که فرصت‌ها و زمینه‌های تغییر و توسعۀ کشور، یکی پس از دیگری هدر برود و افغانستان نتواند از شانس طلایی خویش استفادۀ مطلوب و سازنده نماید.
در یک‌ونیم دهۀ گذشته، مردم به اندازۀ کافی از استبداد سیاسی و انحصارگرایی مطلق در چهاردیواری ارگ ریاست‌جمهوری خسته شدند و به برنامۀ تغییر و غیرمتمرکزسازی نظام سیاسی رأی دادند.
اما رییس‌جمهور کنونی، در اقتدارگرایی سرِ کرزی را خاریده است. آقای غنی دچار توهم عجیبی شده؛ بر کسی اعتماد ندارد و می‌خواهد همه بخش‌ها را شخصاً کنترل و مدیریت نماید. او دورۀ مأموریت دوسالۀ خویش چنان رفتار کرده که گویی در این ملک به جز او کسان دیگری نمی‌توانند کاری را از پیش ببرند.
بخشی از وظایف و مسوولیت‌هایی‌که رییس‌جمهور غنی پیش می‌برد، قرار ذیل می‌باشد:
سرقوماندان اعلی قوای مسلح؛
رییس شورای امنیت ملی؛
رییس کمیسیون تدارکات ملی؛
رییس کمیسیون شورای عالی اقتصاد؛
رییس کمیسیون عالی کار؛
رییس کمیسیون عالی مهاجرت؛
رییس شورای عالی اتصال و توسعۀ همکاری‌های اقتصادیِ منطقوی؛
رییس شورای عالی اراضی و آب؛
رییس شورای عالی رشد سرمایۀ بشری؛
و رییس شورای عالی مبارزه علیه فساد اداری که به تازه‌گی تشکیل گردیده است.
در کنار شوراهایی که آقای غنی مدیریت و رهبری می‌کند، سیاست خارجی، امور بودجه و مالی، جنگ و صلح و عزل و نصب‌ها را نیز می‌خواهد در کنترل داشته باشد. این مسأله سبب می‌گردد که آقای غنی نتواند هیچ کدامِ این بخش‌ها را به درستی سمت‌وسو داده و به سر منزل مقصود برساند. او عملاً در جلسات و شوراها گم شده است و نتوانسته تعهداتی را که به مردم سپرده بود، اجرایی سازد.
تقسیم وظایف و مسوولیت‌ها اصل عمدۀ موفقیت در نهادها و سازمان‌ها می‌باشد. اما این‌جا رییس‌جمهور خود را «عقل کل» فرض کرده و روی دیگر شخصیت‌ها، متخصصان و نخبگان کشور حساب نمی‌کند.
بخشی از مشکل از شخصیت رییس‌جمهوری ناشی شده است. او ذاتاً انسان فزون‌طلب و دیکتاتور است و روحیه همکاری‌جمعی و سپردن مسوولیت به دیگران را ندارد. عمده‌ترین شکایت مقامات بلندپایۀ دولتی در دو سال گذشته تشبث رییس‌جمهوری در کارهای آنها می‌باشد. اکثریت وزرا از این‌که صلاحیت ندارند و به خاطر کوچکترین کاری باید دیدگاه ارگ را جویا شوند، به ستوه آمده‌اند. حتا برخی از مقامات بلندپایه به همین دلیل از سمت‌های خویش کنار رفتند. آنها مدعی شدند که کار با آقای غنی دشوار و حتا نا ممکن است.
بخش دیگر معضل از آنجا ناشی می‌شود که آقای غنی خود را رییس‌جمهور مبتنی بر قانون اساسی می‌پندارد. قانون اساسی افغانستان، رییس‌جمهور را با اختیارات غیرقابل کنترلی، در جایگاه شاه قرار داده است. درحالی‌که دولت کنونی در نتیجۀ یک توافقنامۀ سیاسی تشکیل شده و آقای غنی عملاً پنجاه درصد قدرت را در اختیار دارد.
بهتر است بر بنیاد مواد موافقت‌نامۀ سیاسی، روی غیر متمرکزسازی نظام در تمامی سطوح کار صورت گیرد.
همانطوری که تعهد سپرده بودند، باید قدرت به خود مردم برگردد. این کار صرف با تغییر نظام سیاسی ممکن نیست. باید در نظام اداری و خدمات ملکی کشور نیز تمرکززدایی صورت گیرد. برای در نظرگرفتن رضایت خاطر مردم، تمرکز نظام اداری از کابل برچیده شود و به ولایت‌ها تقسیم گردد.
جمشید یما امیری
