در کنفرانس علمیای که کانون اصلاحات روز چهارشنبه ۲۷ جدی به مناسبت هفته قانون اساسی برای تجلیل و تحلیل از این قانون برگزار کرده بود، شماری از آگاهان بر تعدیل قانون اساسی تأکید کردند.
عینالله بهادری در این کنفرانس گفت که: «۱۰۰ دلیل مهم برای تعدیل قانون اساسی وجود دارد و خود قانون اساسی شیوههای تعدیلش را مشخص ساخته است.» آقای بهادری همچنان با نقد تمرکزگرایی حکومت گفت: «تمرکزگرایی روح قانون اساسی است و در صورت نبود ارادهی سیاسی برای تعدیل این قانون ممکن است منازعات رو به افزونی بگراید.»
دکتر مجیبالرحمن رحیمی، سخنگوی ریاست اجرایی در این برنامه با اشاره به پیشینه و مبانی نظری قانون اساسی در دنیا گفت: «قانون اساسی را میتوان از دستآوردهای مهم بشر در سدههای اخیر برای تنظیم امور سیاسی و میثاقی میان مردم و حکومت تلقی کرد.»
سخنگوی ریاست اجرایی حکومت، نفس تسوید و تصویب قانون اساسی افغانستان در سال ۲۰۰۴ را به رغم نقدهایی فراوانی که وجود دارد، یکی از دستآوردهای بزرگ تاریخی در فرایند مبارزات آزادیخواهانه کشور خوانده ادامه داد: «نیک میدانیم که قانون اساسی افغانستان در شرایطی ویژه و در پی تحولات ۲۰۰۱ و مداخله جامعه جهانی برای تغییر رژیم دهشتافگن و قهقرایی طالبان و القاعده شکلگرفت. قانون اساسی به دلایل مشخص و واضح نظام ریاستی متمرکز انحصارگرا را برای یک جامعهای پساجنگ متنوع، متکثر و چندپارچه تجویز کرد.»
آقای رحیمی با تأکید بر اینکه «مردمگرایان خواهان نظام پارلمانی یا صدارتی غیر متمرکز هستند» افزود: «از آغاز تا اکنون عدهای، که من آنان را «اقتدارگرایان» نامیدهام، از این قانون با مرکزگرایی مطلق و تحت عنوان حکومت مرکزی مقتدر حمایت کردهاند و عدهای که من از آنان به نام «مردمگرایان» نام بردهام، به اصلاح و تعدیل این قانون تحت عنوان حکومت پارلمانی یا صدارتی غیر متمرکز فراگیر و همهشمول مبارزه تلاش کردهاند.»
محمد ناطقی، رییس کمسیون عملیسازی توافقنامه حکومت وحدت ملی در این برنامه گفت که «اجلاس بن فصل نوی را برای افغانستان باز کرد، اما ما در این مدت مرتکب دو اشتباه استراتژیک شدهایم.» به قول آقای ناطقی انتخاب نظام متمرکز در کنفرانس بن یک اشتباه بود. آقای ناطقی با بیان این موضوع گفت که صحبت از ساختار غیر متمرکز در بن بسیار ضعیف بود.
رییس کمسیون عملیسازی توافقنامه حکومت وحدت ملی تصریح کرد که اشتباه دوم در قانون اساسی انجام شده است: «در قانون اساسی صلاحیتهای رییس جمهور زیاد است، مثل یک سلطان.» به باور آقای ناطقی دلیل این مشکل آن است که قانون فعلی از قانون زمان شاهی الگوگیری شده است و همین اشتباه باعث شده است که تمامی خوبیهای قانون تحت شعاع قرار گیرد.
آقای ناطقی همچنان گفت: «در موافقتنامه به کرات تأکید شده است که ریاست اجرایی، صدارت اجرایی است، حوزههای کاری ریاست جمهوری و ریاست اجرایی مشخص است، فیصلهها در کابینه و اجراات کاملاً مربوط ریاست اجرایی می شود.»
هشت صبح