اصلاحات تارنمای تحلیلی، خبری و اجتماعی
پس از پایان جنگ سرد و فراموشی افغانستان از سوی جامعه جهانی به ویژه پس از سرنگونی دولت مجاهدین در ۱۳۷۵ خورشیدی، این کشور بهشت امنی برای دهشت افگانان و افراطیت جهانی شد. بی‌توجهی دنیا سبب گردید جهادگران جهانی و افراطیون ناراضی از کشورهای خود به این حیاط خلوت خشونت زده سرازیر شده و این کشور را به عنوان سکوی تهدید دنیا استفاده کنند و عملیات‌های تخریبی خود را بدور از دید جهانی برنامه ریزی کرده و حملاتی را در سراسر دنیا طرح ریزی کنند.
پس از حملات دهشت‌افگنانه القاعده و گروه‌های افراطی بر برج‌های دوگانه مرکز تجارتی جهانی، دینا را متقاعد ساخت اگر بیشتر از این افغانستان را به باد فراموشی سپارند افراطیت مسلح در این جغرافیا تقویه شده و هرکشوری را که خواسته باشند با حملات دهشت افگنانه خود به گونه سهل و آسان تهدید کنند. این امر سبب گردید جامعه جهانی برای زدودن افراطیت و پندارهای آن گام‌های بردارد.
بدین منظور پس از حملات ۱۱ سپتمبر جامعه جهانی در کنار این که به عملیات نظامی متوصل شد در راستای دولت سازی، حکومت‌داری خوب توسعۀ اقتصادی، خود بسندگی، ایجاد و توانمند سازی نهاد‌های دموکراتیک، اشتغال زای، زدودن فقر، بی‌سوادی و تضعیف عواملی که سبب پا گرفتن افراطیت می شود نیز اقدام نماید و افغانستان را کمک کنند تا عواید ملی خود را ازدیاد بخشیده و روی پای خود ایستد. در هیمن رستا جامعه جهانی طی کنفرانس‌های متعدد متعهد کردید تا دولت افغانستان را مساعدت مالی کند که این مساعدت‌ها مشروط به تعهد دولت افغانستان در راستای تقویه نهاد‌های دموکراتیک، توانمند سازی بانوان، تقویه حکومت‌داری خوب و مهم‌تر از مبارزه با فساد می باشد.
به دنبال دهمین کنفراس جامعه جهانی امروز ۱۴ میزان کنفرانس بروکسل برای تعیین میزان کمک‌های جامعه‌ی جهانی با ارائه چارچوب جدید توسعه ملی افغانستان برگزار گردید. دولت افغانستان در این کنفرانس برنامه‌هایی خود را برای عملی کردن اصلاحات، مبارزه با فساد اداری، تقویه حاکمیت قانون و بهبود مدیریت مالیه عمومی ارایه خواهد کرد. که در ازای آن جامعه جهانی تعهد می‌کند تا برای ۴ چهار سال آینده کمک نزدیک به بیشتر از ۱۵ میلیارد دالری خود را به افغانستان ادامه دهد. اما این کمک‌ها “یک چک سفید نیست و می‌تواند وابسته به پیشرفت افغانستان در انجام اصلاحات، از جمله مبارزه با فساد اداری باشد”.
پرسش اساسی این جاست که آیا افغانستان در راستای نهادینه کردن اصلاحات لازم و زدودن فساد موفق بوده است؟ آیا حکومت افغانستان تعهدی را که در کنفرانس توکیو به جامعه جهانی سپرده بود عملی کرده است؟
مشخص است که حکومت وحدت ملی نتنها که نتوانسته است در راستایی فساد زدایی، تطبیق قانون، مبارزه با فساد اداری، فساد مالی، رشوه ستانی، عضب ملکیت‌های دولتی، توزیع ناعادلانه و سلیقه‌یی ملکیت‌های عامه، کشت و قاچاق مواد مخدر، مبارزه با برخورد سلیقه‌یی در عزل و نصب بیروکرات‌های مبتنی بر وابستگی های تیمی و تباری و … گام‌های عملی بردارد.
رویکردهای دوسالۀ حکومت وحدت ملی مبیین عدم تعهد این حکومت به آوردن اصلاحات ذکر شده در موافقت نامه سیاسی می باشد.
حکومت وحدت ملی و رهبران آن بر مبنای توافقنامه سیاسی به انجام اصلاحات در بخش های مختلف از جمله اصلاحات انتخاباتی و زمینه سازی برای برگزاری انتخابات پارلمانی، فراخوان لویه جرگه تعدیل قانون اساسی و در فرجام تغییر نظام سیاسی کنونی کشور متعهد شده بودند، اما نگاه کمپ گرایانه و انحصار طلبانه‌یی تیم ارگ در کنار چالش های ساختاری دیگر، نه تنها انجام تعهدات رهبران دولت وحدت ملی در توافق نامه سیاسی را به چالش کشاند بلکه خرابی اوضاع سیاسی و امنیتی کشور را بیشتر از پیش تشدید کرد.
در حالی که انجام اصلاحات سیاسی و مبارزه با فساد اداری از مهم ترین خواست های جامعه جهانی بوده و این خواست ها از نیاز های اجتناب ناپذیر تداوم کار دولت وحدت ملی و پیشبرد روند دموکراسی در کشور نیز محسوب می شود. برای تعدادی تلقین شده است که آوردن اصلاحات، باعث تقویت خاستگاه سیاسی و اجتماعی سپیدار شده و شکست سیاسی جانب ارگ را در پی خواهد داشت که به تاسی از همین انتباه شماری از نزدیکان رییس جمهوری در دو سال گذشته -با استفاده از جایگاه نهادینه ارگ در بیروکراسی افغانستان- مشغول گم‌رنگ ساختن و منزوی ساختن ریاست اجراییه بوده و انحصار قدرت را پیشه کرده اند که تمرکز قدرت در نفس خود فساد افرین می باشد.
یک چنین پنداری در امر حکومت داری به ثبات و آینده سیاسی افغانستان شدیدا صدمه زده و اسباب یاس و نامیدی را در لایه های مختلف اجتماعی بوجود خواهد آورد.
