آیا واگذاری صلاحیت تعیین حوزه‌ انتخاباتی خلاف قانون اساسی است؟

معاون رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرده که رئیس جمهوری با امضای قانون انتخابات، به کمیسیون انتخابات اختیار داده که “حوزه‌های انتخاباتی را تعیین کند”.

سرور دانش با انتشار اعلامیه‌ای روی صفحه فیسبوک خود گفته که اشرف غنی رئیس جمهوری این قانون را که پیشتر به تصویب کابینه رسیده، در آخرین روزهای تعطیلات تابستانی مجلس امضا کرده است.
او افزوده که نظام انتخاباتی قبلی، یعنی “نظام رأی واحد غیرقابل انتقال” در این قانون تغییر نکرده، اما تصمیم‌گیری درباره موضوع جنجالی تک‌کرسی شدن حوزه انتخاباتی به کمیسیون انتخابات واگذار شده است.
آقای دانش در اعلامیه خود تصریح کرده است به دلیل این که این موضوع نیاز به “فرصت کافی” و “مشورت‌ها و “گفت‌وگوهای تخنیکی بیشتر” دارد، تصمیم گرفته شد که با دادن “صلاحیت کامل” در متن قانون به کمیسیون انتخابات، این موضوع به این نهاد واگذار شود.
معاون دوم رئیس جمهوری افزوده که در قانون انتخابات مقید شده که کمیسیون انتخابات با توجه به سه معیار، رعایت تناسب نفوس؛ تأمین نمایندگی عمومی و تأمین نمایندگی عادلانه تصمیم بگیرد.

به گفته او، کمیسیون مستقل انتخابات مکلف شده که پس از تشکیل این نهاد در ظرف سه ماه پس از مشورت با اهل خبره، نهادهای مربوط، مطالعات فنی تجارب گذشته و اوضاع فعلی کشور این تصمیم را اتخاذ کند.
براساس اعلامیه معاون دوم رئیس جمهور، کمیسیون انتخابات گزارش کار خود را به کابینه ارائه خواهد کرد سپس کمیسیون براساس تصمیم کابینه کار خواهد کرد.
آقای دانش افزوده: “با نافذ شدن این قانون، راه برای آغاز کار کمیته گزینش نیز هموار می‌گردد و امیدواریم با شکل‌گیری کمیته گزینش، هرچه زودتر پروسه اصلاحات انتخاباتی شروع شود و زمینه ترتیب و اعلان تقویم انتخاباتی فراهم گردد.”
کابینه افغانستان در نشست ۳۰ اسد، طرح قانون انتخابات را با تاکید بر تک‌کرسی شدن حوزه انتخاباتی تصویب و آقای دانش را موظف کرد که این طرح را “تصحیح و نهایی” کند.
در حال حاضر هر ۳۴ ولایت یک حوزه انتخاباتی است که هر یک از دو تا ۳۳ نماینده به مجلس می‌فرستد که حداقل یکی از آنها زن است و مجموع نمایندگان زن به ۲۵ درصد می رسد.
به دنبال آن بحث‌های زیادی در محافل سیاسی و نهادهای مدنی فعال در عرصه انتخاباتی درگرفت و واکنش‌های را به دنبال داشت.
آقای دانش در اعلامیه خود نوشته است. بحث درباره چگونگی حوزه‌های انتخاباتی “چند هفته” وقت گرفت و دیدگاه‌های مختلفی درباره آن مطرح شد.
به نظر می‌رسد که بحث‌ و کشمکش بر سر این موضوع باعث شده که مقام‌های تصمیم‌گیرنده برای پایان دادن به جنجال‌ها، این موضوع را روی میز کمیسیون مستقل انتخابات گذاشته‌اند، جایی که سیاستمداران، احزاب سیاسی و سایر گروه‌های صاحب نفوذ کمتر به آن دسترسی دارند. قانون انتخابات پس از نشر در جریده رسمی نافذ خواهد شد.

همزمان با نشر این خبر عبدالله شفایی از اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان، در صفحه فیس بوکش گفته است: “واگذاری جنجال طرح تک کرسی را به کمیسیون انتخابات در تضاد با قانون اساسی دانسته و گفته است: “واگذاری صلاحیت تعیین حوزه انتخاباتی به کمیسیون انتخابات خلاف قانون اساسی است. در بخشی از ماده ۸۳ قانون اساسی آمده است: تعیین حوزه های انتخاباتی و سایر مسایل مربوط به آن در قانون انتخابات تعیین می گردد. فلسفه این حکم قانون اساسی این است که مسایل مهم و مورد نزاع انتخابات در قانون تعیین گردد تا جلوی منازعات جناح های مختلف حکومت در مورد انتخابات گرفته شود. واگذاری صلاحیت تعیین حوزه انتخاباتی به کمیسیون انتخابات به معنای انتقال نزاع و جنجال به نهاد مجری انتخابات بوده و این نهاد اجرایی را بیش از پیش به میدان بزکشی سیاسی تبدیل خواهد کرد که بسیار خطرناک است. چه کسی مانع سوء استقاده کمیسیون انتخابات از صلاحیت داده شده می گردد؟ اگر کمیسیون براساس سلیقه و سیاست حذف رقبای سیاسی و قومی از این صلاحیت استفاده کرد، چه ضمانت اجرایی برای مقابله با آن وجود دارد؟ ارجاع آن به کابینه نیز مانع این سوء استقاده نمی شود. براین اساس این بخش فرمان تقنینی رییس جمهور مخالف ماده ۸۳ قانون اساسی می باشد.”