چهارشنبه ۴ ثور ۱۳۹۸
صفحه نخست / گزارش / تطبیق توافق نامه سیاسی؛ تنها گزینه گذار از بحران در کشور

تطبیق توافق نامه سیاسی؛ تنها گزینه گذار از بحران در کشور

دکتور عبدالله عبدالله : تطبیق توافق نامه سیاسی حتمی است. تمام مفاد آن باید عملی شود و این تنها گزینه گذار از بحران است

صلاح الدین ربانی: جمعیت اسلامی افغانستان به خاطر برنامه‌های مقطعی با هیچ جریانی در تعامل نیست

صلاح الدین ربانی دیروز تاریخ( ۱۴ میزان ۱۳۹۵) به مناسبت یادبود از نهمين سالگشت حادثه ١٥ عقرب بغلان مركزی که در آن تعدادی از نمایندگان مجلس به شمول سید مصطفی کاظمی جام شهادت نوشیدن، خواهان تطبیق محورهای اصلی توافق‌نامه سیاسی گردید. او گفت: « یکی از دلایل شکل گیری حکومت وحدت ملی با حضور جمعیت اسلامی در ترکیب آن، زمینه سازی عَمَلی برای اصلاح ساختار نظامِ سیاسی کشور از طریق توزیع تذکره الکترونیک و اصلاح نظام انتخاباتی برای برگزاری انتخابات شفاف مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی ها و در نهایت برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی بود.

به همین دلیل، جمعیت اسلامی، اگر در کنار عضویتِ حکومت، با طرف های مختلف سیاسی داخل و بیرون حکومت نیز تعامل دارد، هدفش پیگیری همین مفاد توافق نامه سیاسی حکومت و حدت ملی است و به خاطر برنامه های مقطعی٬ با هیچ جریانی درتعامل نیست.»973

صلاح الدین ربانی رئیس حزب جمعیت اسلامی و وزیرخارجه حکومت وحدت ملی با انتقاد از وضعیت موجود سیاسی کشور گفت نظام متمرکز به بن‌بست خورده و با انتقادهای جدیی مواجه است و به همین دلیل، تأکید جدی جمعیت اسلامی بر این است که همگی تن به عملی شدن همه مفاد توافق نامه سیاسی بدهیم تا بيشتر از اين تمركزگرايي مُفرِط، كشور و جامعه ما را در منجلاب مشکلات پیچیده تر فرو نبرد. او گفت:« به خاطر عدم تعریف درست از مناسبات قدرت در ساختار سیاسی کشور، شما می بینید که در این اواخر، شاهد بحث های جدی میان رهبران حکومت وحدت ملی هستیم که نباید در شرایط حساس کنونی، كار به اینجا می کشید.

‏‎این بحث ها نشان دهنده این است که تجربه نظام متمرکز به بن بست رسیده و حتا اکثر حامیان دو آتشه این نوع نظام از آن رو گردانده و دوستان بین المللی افغانستان نیز به ناکارایی نظام متمرکز در این کشور پی برده اند.»

رئیس حزب جمعیت اسلامی با اشاره به گذشته و خواسته‌های اصلاحی- سیاسی جمعیت اسلامی افغانستان و آنچه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ اتفاق افتاد گفت: « پس از آنکه انتخابات ریاست جمهوری اخیر با بن بست روبرو شد، جمعیت اسلامی و نامزد این حزب، هنگامی به تشکیل حکومت وحدت ملی تن دادند که شاه بیت اصلی توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی، گام برداشتن در جهت اصلاح ساختار نظام سیاسی کشور٬ مورد قبول همه قرار گرفت.»
او تاکید نمود که تحقق عدالت اجتماعی، تأمین حقوق شهروندی و مشارکت همه شهروندان افغانستان در تعین سرنوشت شان، بدونِ توزیع عادلانه قدرت میسر نیست و توزیع عادلانه قدرت، در صورتی ممکن است که مناسباتِ قدرت در ساختار نظام سیاسی کشور را با تعدیل قانون اساسی از نو تعریف کنیم. او گفت که جمعیت اسلامی و همپیمانان سیاسی اش اگر این هدف را در لویه جرگه تصویب قانون اساسی مطرح کردند٬ بعد ها در چارچوب جبهه ملی به عنوان اپوزیسیون حکومت وقت و به تعقیب آن در دو دور انتخابات ریاست جمهوری بعدی نیز پیگیری کرده و در آینده نیز به صورت جدی دنبال خواهند کرد.

در همین حال در نهمین سالروز کشته شدن سید مصطفی کاظی عبدالله عبدالله رییس اجرایی کشور می گوید که تطبیق توافق نامه سیاسی حتمی است. تمام مفاد آن باید عملی شود و این تنها گزینه گذار از بحران است. او گفت: ” برای بیرون رفت از بی ثباتی سیاسی و نرفتن کشور به سوی بحران باید هرچه زود تر توافق نامه سیاسی که خواست همه ملت است عملی”.

جنرال دوستم هم عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری نیز با ارسال پیامی در این مراسم افزود من باور دارم که نظام متمرکز در افغانستان جواب نمی دهد.
جنرال دوستم که چندی پیش رئیس جمهور کشور را به قوم‌گرایی متهم کرده بود تاکید نموده که بی‌عدالتی و تبغیض بیشتر از این به درد مردم افغانستان نمی‌ خورد و باید آن را اصلاح و مشارکت گسترده ی مردم در نظام را تامین کنیم.

Print Friendly, PDF & Email

همچنان ببینید

به بهانۀ هفته قانون اساسی؛ از ضرورت تعدیل تا تجلیل نمادین

 نهضت گرایش به قانون اساسی در حوزه‌ی مشترک تمدنی ما، به ویژه در افغانستان تاریخ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *