شکستن انحصار قدرت از معبر توافق نامه می گذرد

  انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ در افغانستان به دلیل عدم مدیریت سالم و تقلب گسترده در ولایت‌های جنوبی کشور، به ویژه خوست و پکتیا و پکتیکا که میلیون‌ها رای از نام زنان به نفع کاندید مشخصی در صندق‌های ر‌ای دهی انداخته شد که با آفتابی شدهن اسناد این دست کاری‌ها انتخابات افغانستان به بن‌بست رفت. کشمکش‌های انتخاباتی میان دو تیم ( اصلاحات و همگرایی به رهبری دکتور عبدالله عبدالله و تحول و تداوم به رهبری داکتر اشرف غنی احمدزی ) سبب گردید که هر دو تیم تن به یک راه حل سیاسی دهند؛ راه حلی که منجر به امضای توافق‌نامه سیاسی و شکل‌گیری حکومت وحدت ملی‌‌ شد.

توافق‌نامه سیاسی و مشخص شدن مفاد آن، افق جدیدی را در شکل‌‌گیری مناسبات قدرت بوجود آورد. مردم از امضای این توافق‌نامه به دلیل اینکه کشور دچار بحران نشود، استقبال کردند و توقع داشتند که رهبران حکومت وحدت ملی تطبیق توافق‌نامه سیاسی را اساس کار خود قرار داده و قاعده بازی را درست بازی کنند. برغم این پندار نگاه سیاسی_تیمی باعث شد که یک طرف از تطبیق مفاد اصلی توافق‌نامه سیاسی که تضمین کننده مشروعیت نظام است، احساس ترس کند و آوردن اصلاحات را به معنی شکست سیاسی خویش تلقی کند. این ریکرد ( نگاه کمپ‌گرایانه به قدرت) بحران بی‌اعتمادی را در لایه های مختلف سیاسی- اجتماعی تشدید کرده است؛ موضوعی که از سوی سرور دانش معاون دوم رییس جمهوری روز جمعه مورخ ( ۲۸ عقرب ۱۳۹۵) در مراسم تجلیل از بیست و ششمین سالروز شهادت شهید صادقی نیلی، چهل‌مین روز شهادت سمیه محمدی عضو شورای ولایتی ولایت دایکندی و اولین سالگرد شکریه تبسم  که در کابل برگزار گردیده بود، به آن اشاره گردید. او در پیوند به پراکندگی، اختلاف نظر و رقابت های منفی و ویرانگرِ درون قومی نظام ابراز نگرانی کرد که منشا آن انحصار بیش از حد قدرت در ارگ می‌باشد.

انحصارگرایی عملاً روند حکومت‌داری خوب را به چالش کشیده است؛ نگرشی که سبب گردیده تا شماری از مقامات حکومتی از پست‌های شان استعفا دهند.
داوود صبا یکسال پیش استعفا داد، جیلانی پوپل کشور را ترک کرد. گفته می شود که ویس برمک وزير مبارزه با حوادث هم کشور را ترک کرده و استعفا داده است.
این ها مسایلی بود که واکنش  دکتور عبدالله عبدلله رییس اجراییه را در پیوند به آنچه که انحصار قدرت و بردن صلاحیت ها در داخل ارگ گفته می‌شد، بر انگیخت و خواهان عملی شدن بی قید وشرط محورهای اصلی متن توافق‌نامه سیاسی شد. به دنبال آن نیویارک تایمز نوشت: ” افغانستان شاید مشکلاتی داشته باشد که احتمالا عمدترین مشکل آن رییس جمهور این کشور است.

این سر وصداها در یک محدوده باقی نماند احمدضیا مسعود که یکی از متحدین قدرتمند اشرف غنی در دوران پیکارهای انتخاباتی تیم تحول و تداوم به حساب می‌آمد در برابر رفتارهای فراقانونی ارگ تاخت؛ تا اینکه جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری علیه یک حلقه خاصی در درون ارگ موضع‌گیری شدیدی نمود. جنرال دوستم مستقیما حنیف اتمر، معصوم استانکزی و سلام رحمیی را نشانه گرفت و گفت “اگر آنها شِیر را سیاه بگویند غنی آنرا قبول می کند”؛ موضوعی که از سوی دیوید فیلدمن – فرستاده پیشین بارک اوباما برای افغانستان و پاکستان مورد تایید قرار گرفته است.

فیلدمن با بیان ویژگی‌های شخصیتی اشرف غنی گفته: غنی مغرور، متکبر و یک شخص خون گرم است. او مردم را بدون جاگزینی در صحنه کار برکنار می کند. حلقه مشاوران غنی به دو تا سه تن منقبض شده است. همچنان او خاطر نشان ساخت؛ رییس جمهور با رییس اجرايیه همکاری لازم ندارد.

موردی دیگری که این داعیه را تقویه می کند استعفای باری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ کشور است. او در صفحه فیس‌بوک‌ش با انتقاد از ارگ گفت: “در داخل ارگ ریاست جمهوری اداره موازی با وزارت اطلاعات و فرهنگ درست شده که نه تنها کارهای روزمره وزارت را مختل کرده، بلکله عملا وزارت را فلج و بی صلاحیت کرده است”.

به هر رو سخنان معاون دوم ریاست جمهوری در مراسم یاد بود شهادت صادقی نیلی  از اجرای ریفورم مجدد به منظور تامین عدالت و توزیع قدرت سیاس،  قدم مهمی است در راستای اصلاحات و تطبیق توافق‌نامه سیاسی حکومت وحدت ملی.

آقای دانش گفت که در روزهای نزدیک یک هیأت فنی و مسلکی توظیف خواهد شد که رهبری همه ادارات تا سطح معینیت ها و ریاست ها را مورد بررسی قرار دهند و با توجه به میزان مشارکت و توازن قومی، یک بسته واحد و جامع را برای رهبران حکومت وحدت ملی آماده سازند.

گفته می‌شود که این مساله در گفتگوهای اخیر میان رییس جمهور و رییس اجراییه به بحث و بررسی گرفته شده است که یک هیات فنی و مسلکی رهبری همه ادارات مختلف را مورد بررسی قرار دهد که پس از این تقرر کادرها در سطوح بلند دولتی بدون مشوره صورت نگیرد؛ این تصمیم در حالی گرفته می شود که رییس جمهور چندی پیش نادر نادری را به گونه یک جانبه بدون در نظر داشت  موافقت شریک قدرتش به عنوان رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی معرفی گردید که مخالفت ریاست اجراییه روبرو گردید.

گفته می‌شود که این مساله در گفتگوهای اخیر میان رییس جمهور و رییس اجراییه به بحث و بررسی گرفته شده است که یک هیات فنی و مسلکی رهبری همه ادارات مختلف را مورد بررسی قرار دهد که پس از این تقرر کادرها در سطوح بلند دولتی بدون مشوره صورت نگیرد؛ این تصمیم در حالی گرفته می شود که رییس جمهور چندی پیش نادر نادری را به گونه یک جانبه بدون در نظر داشت  موافقت شریک قدرتش به عنوان رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی معرفی گردید که مخالفت ریاست اجراییه روبرو گردید.

به پندار بیشتر سیاست مداران کشور تطبیق توافق‌نامه سیاسی یگانه راه بیرون رفت از بحران کنونی است، اصلاح نظام انتخاباتی، توزیع تذکره الکترونیک، ایجاد کمیسیون تسوید قانون اساسی، راه اندازی انتخابات پارلمانی و شورای والسوالی‌ها و برگزاری لویه جرگه قانون اساسی از موارد بسیار مهمی است که رهبران وحدت ملی چاره جز تطبیق آن ندارند.

کنشکا محجوب