ضرورت گذار از تمرکزگرایی به تمرکززدایی از قدرت

کانون اصلاحات برنامه‌ای را زیر عنوان “ضرورت گذار از تمرکزگرایی به تمرکززدایی از قدرت” برگزار کرد. این برنامه که به روز سه شنبه، ۸ عقرب ۱۳۹۷ خورشیدی برگزار شد با گردانندگی و مقدمۀ خالد نجوا مسوول برنامه های کانون آغاز شد.

آقای نجوا در آغاز محور های بحث را معرفی کرده گفت: “دولت های غیر متمرکز به نظام هایی گفته می‌شود که وظایف و صلاحیت های مرکز با ولایت ها، ولسوالی ها و دیگر واحد های اداری تقسیم گردیده است. دولت های غیر متمرکز وظایف از قاعده به رأس به گونه‌ی تقسیم شده که بحث انتقال قدرت یا دادن صلاحیت مرکز به پیرامون را منتفی می‌سازد و در این نظام با تقسیم وظایف، صلاحیت ها نیز به صورت طبیعی به مراجع مربوط تفویض شده بناءً به خاطر عرضه خدمات عامه در کنار سازمان های مرکزی، سازمان های محلی با داشتن “استقلال مالی” به فعالیت می‌پردازند.

سپس پروفیسور محمد نظیف شهرانی استاد مردم شناسی در دانشگاه اندیانای امریکا، به ایراد سخن پرداخته ساختار نظام کنونی افغانستان را دارای یک دولت فردمحور خواند و تأکید کرد نظام در افغانستان مانند سایر کشور ها باید اصول محور باشد. او با برشمردن یک سلسله ارزش ها از داستان شکل‌گیری نظام ایالات متحده و دیگر کشور ها گفت که نظام ها در کنار آزادی به مساوات نیازمند اند در حالی که صلاحیت های رییس جمهور در قانون اساسی فعلی افغانستان، بالاتر از صلاحیت های شاهی است که در افغانستان خلع قدرت گردید.

در ادامه آقای داکتر شهرانی به واکاوی چهار مؤلفه یی پرداخت که فرهنگ سیاسی در افغانستان بر مبنای آن شکل گرفته اند که عبارت اند از مفکورۀ سلطنتی، ساختار قبیله‌یی، بینش سیاسی که بر استفاده ابزاری از دین اسلام متمرکز بوده و اقتصاد سیاسی وابسته به بیرون از کشور.

او در شرح مؤلفه های یاد شده افزود که مفکورۀ سیاسی فردمحوری در اداره کشور در یک‌ونیم سدۀ گذشته، در بستر فرهنگ سیاسی شکل گرفته که در آن شهروند حق ندارد بلکه مسوولیت داشته برعکس حاکم مسوولیت‌پذیر بار نمی‌آید؛ هر حکومت برای خودش قانون تسوید می‌کند و هواداران یک چنین رویکردی بر اساس ترس و تطمیع بر محور دولت شکل می‌گیرد.

آقای شهرانی در مورد مؤلفۀ دوم که عبارت از ساختار قبیله‌یی قدرت است گفت که این رویکرد منجر به فقدان اعتماد می‌شود، فساد زا است؛ در یک چنین فرهنگی مخصوصن در جوامعی که یک شخص بتواند چند خانم داشته باشد، سبب به وجود آمدن مشکلات و رقابت های درون تیمی می‌گردد؛ از احساسات قومی سوء استفاده صورت می‌گیرد، چنان‌که در افغانستان از احساسات پشتون ها بیشتر سوء استفاده صورت گرفته در حالی‌که در افغانستان محروم‌ترین قوم نیز پشتون های ما اند و در چنین شکلی از ساختار قدرت به تعصبات قومی نیز دامن زده می‌شود.

در مورد رویکرد استفادۀ ابزاری از دین، آقای شهرانی از آنجا آغاز کرد که با استفاده از این رویکرد همیشه روحیۀ خارجی‌ستیزی میان شهروندان القا می‌شود؛ او علاوه کرد که دین پدیدۀ فراگیر تر است که در مرز های یک دولت ملی قابل تعریف باشد. او علاوه کرد که حضرت پیامبر ص اسلام را تنها برای اعراب نیاورد که امروز اسلام مثلن دین ملی سعودی ها باشد. ملی کردن دین در قانون اساسی در واقع استفاده از احساسات دینی شهروندان است؛ با یک چنین رویکرد به تعصبات مذهبی دامن زده می‌شود و این رویکرد به بحران اعتماد نیز می‌انجامد.

داکتر شهرانی در شرح مؤلفۀ چهارمی که وابستگی اقتصاد سیاسی به بیرون با اشاره به این‌که با این مصیبت از زمان ایجاد افغانستان مبتلا بوده‌ایم گفت: “در علم سیاست به یک چنین نظام هایی، نظام های با اقتصاد رانتی یا کرایه یی می‌گویند. او تصریح کرد که تنها دو مقطع رژیم هایی داشتیم که مبری از این نوع رویکرد بوده که عبارت اند از دوران شاه امان الله خان و حکومت امیر حبیب الله کلکانی که پس از آن انگلیس ها نادر شاه را آوردند و دوباره مبتلا به رژیم های دارای اقتصاد رانتی شدیم. در قسمت معایب این نوع نظام آقای شهرانی علاوه کرد که در این گونه رژیم ها حکومت های موازی به وجود می‌آیند که ۱۸ سال اخیر بدترین نمونۀ آن است و داکتر شهرانی از ارگ، سفارت ایالات متحده در کابل، ملل متحد، انجو ها و طالبان به عنوان حکومت های موازی ۱۸ سال اخیر نام برد. آقای شهرانی فساد و فردمحوری را از دیگر معایب این شکل از فرهنگ قدرت قلم‌داد کرد.

آقای شهرانی اضافه کرد که آنچه در زمان جهاد و دوران طالبان بر سایر مصیبت ها در افغانستان علاوه گردید، تعدد وابستگی اقتصادی و به وجود آمدن جنگ های نیابتی در کشور بود.

در قسمت پایانی سخنانش در بیان وضعیت کنونی قانون اساسی سال ۲۰۰۴ را از مشکلات اصلی کشور عنوان کرد. او گفت که قانون اساسی در واقع قانون نیست بلکه یک وثیقۀ سیاسی می‌باشد که بر اساس آن قوانین ساخته می‌شود. او گفت که “ما برای تسوید قانون به کسانی لازم داریم که از بافت ها و الزامات سیاسی کشور آگاه باشند در حالی که در تسوید قانون کنونی چنین الزاماتی در نظر گرفته نشده بود.

این استاد کرسی مردم شناسی دانشگاه اندیانا گفت که حد اقل دو بخش عمده در قانون اساسی مصوب لویه جرگه ۱۳۸۱ توسط آقای کرزی از متن این قانون برداشته شد که مهم ترین آن مربوط به ایجاد دادگاه قانون اساسی بود.

داکتر شهرانی با تاکید بر ضرورت تعدیل قانون اساسی کنونی کشور گفت، توجه و تأکید ما بر چگونگی اداره باید باشد و در آن ادارۀ محل باید در دست خود مردم محل باید قرار گیرد. با انتخابی کردن ادارات محلی، ما از رعیت بودن به شهروند بودن گذار می‌کنیم و قابل یادآوری است که این به آن معنی نیست که حکومت مرکزی نداشته باشیم. یک چنین تشکیل و ساختاری ما را در زمینه رسیدن به صلح نیز کمک می‌کند که حتا به صلح می‌رساند و مشکل طالبان را نیز با شمولیت در انتخابات درون محلی، تا حدود زیادی برطرف می‌کند.

فهیم فرواک مسوول بخش همآهنگی با رسانه های کانون اصلاحات