اصلاحات تارنمای تحلیلی، خبری و اجتماعی
جلسه کمیته قوانین کابینه افغانستان روز یکشنبه مورخ ۱۵ حمل به ریاست سرور دانش معاون دوم ریئس جمهور دایر گردید، روی طرح تعدیل ماده ششم قانون ثبت احول نفوس در جلسه‌ی متذکره بحث صورت گرفته است.
معاون دوم رئیس جمهوری تعدیل این ماده قانون را ضروری و راه حل مناسب برای عبور از بنبست روند توزیع شناسنامه‌های برقی میداند به نقل از روزنامه دولتی انیس و براساس گفته‌های دانش: اختلاف نظر و اعتراض های موجود بر سر برخی از مواد این قانون، یکی از موانع اساسی در برابر فرایند تطبیق قانون و توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی بوده وحکومت با توجه به اهمیت موضوع، با گروه های مختلف اجتماعی، مدنی و سیاسی برای حل مشکل و تطبیق قانون مشوره کرده است.
اضافه شدن کلمه «ملت» و «قوم» از موارد اصلاحی در این ماده قانون یکی از تصامین این نشست عنوان شده است. آقای دانش دلیل تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس را اعتراض گروه‌های مختلف اجتماعی گفته است که طرح جدید می‌تواند مشکل را از سرراه بردارد و پس از تصویب تعدیل این ماده از سوی شواری ملی، روند تطبیق قانون و توزیع شناسنامه‌های الکترونیک آغاز خواهد شد.
در این جلسه مقام های وزارت داخله و وزرات مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نیز گزارش دادند که آنان برای تطبیق قانون ثبت احوال نفوس و روند توزیع تذکره الکترونیکی آمادگی کامل دارند.سپس اعضای جلسه کمیته قوانین، به تفصیل دیدگاه ها ونظرات شان را در خصوص طرح تعدیل ماده فوق ابراز داشته و پس از بحث و تبادل نظری که صورت گرفت، تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس از سوی کمیته قوانین تأیید گردیده و فیصله شد که موارد تخنیکی مرتبط به تذکره الکترونیکی از سوی ادارات مسؤل مورد توجه جدی قرار گیرد.
هرچند يك بخش مهم اصلاح نظام انتخاباتى از مسير توزيع شناسنامه هاى برقى مى‌گذرد و توزيع شناسنامههاى الکترونیک مطابق به قانون توشیح شده براى شهروندان کشور، در كارآمدى نظام انتخاباتى و جلوگیرى از اشتباهات گذشته و رأى دادن مكرر رأى دهنده‌گان، نقش كليدى و مهم را در سرنوشت سياسى كشور بازى مى كند. آگاهان بدین باوراند به تعویق انداختن روند توزیع شناسنامه، پیامدهای ناگواری را برای آینده سیاسی افغانستان در قبال خواهد داشت.
قرار است که این ماده جنجالی یکبار دیگر برای تصویب به شورای ملی فرستاده شود. مجلس نمایندگان در جوزا سال ۱۳۹۲ قانون ثبت احوال نفوس را بدون درنظرداشت ذکر نام «قوم»و «ملیت» افراد تصویب کرد. این قانون از سوی رييس جمهور در ماه قوس سال گذشته توشیح شد.
حالا معلوم نیست آیا این قانون وتعدیلی که از سوی کمته قوانین کابینه روی آن صورت گرفته است، مورد تایید نماینده‌گان پارلمان قرار خواهد گرفت یا خیر؟
