چهارشنبه ۲۹ عقرب ۱۳۹۸
صفحه نخست / سیاست / یادمان ششم سرطان ۹۳؛ ضرورت برگشت به توافق نامه سیاسی

یادمان ششم سرطان ۹۳؛ ضرورت برگشت به توافق نامه سیاسی

 

آرمان گرایی بیماری مزمن و مصیبت بی فرجام نسلی از سرخوردگان سرزمین ماست.

نسلی پرشور و آگاه که فریاد پرصلابتش برای عدالت در خیابان ها؛ معادلات قدرت و مناسبات قدرت را در کاخ ها دگرگون میکند و مسیر تاریخ را در آستانهء تغییرات بنیادین قرار میدهد؛ اما این نسل هنوز از قاعده های بازی بدور و بی ربط است. از منافقت های تقدس آمیز و جعل کاریزمای بزرگان عرصۀ عزت، آزادی و برابری در این سرزمین، سوء استفاده از مقدسات دینی و عصبیت های قومی بهرۀ چندانی ندارد، جایگاه این نسل در ذهن بازیگران ساحت کلان سیاست و قدرت ابزار گونه و دارای تاریخ مصرف برای روز های انتخابات بوده است.

این نسل اکنون خیابان های این سرزمین را برای سردادن فریاد عدالتخواهی و برابری تسخیر کرده و برای امنیت، ثبات و مبارزه با تبعیض و برتری طلبی در پیشگاه رهبران دولت دادخواهی میکنند. در ورزش، هنر، انتقال دانش و فناوری، تمثیل آزادی های فردی و اجتماعی و شکستن یخ های زمخت و سرد سنت ها و کلیشه های نفس گیر اجتماعی دست بالایی دارند. اما برای کنش گری پویا و موثر در فرایند تحولات اجتماعی و ایجاد ساختار های هدفمند و مانا تا اکنون موفقیت چندانی نداشته است.

هرگاه دسته های متنوع جوانان موج های مردمی را در پیوند با مسایل مختلف در جاده های کابل و دیگر کلان شهر های کشور ایجاد میکنند. کم نیستند سیاسیونی که این موج ها را بخود یا هم در صورت نیاز به مخالفان و رقیبان سیاسی شان نسبت میدهند و با داوری ها و پیش داوری های بسیار ناصواب و نابجا در صدد مسخ این حرکت ها میبرایند که در مواردی در حد خود موفق هم میشوند.

ایستادگی این نسل در روز ۶ سرطان ۱۳۹۳ در برابر تقلب گسترده و سازمان یافته انتخابات ریاست جمهوری بلاخره به تاسیس دولت وحدت ملی در کشور انجامید. اما امروز که حدود دوسال از آغاز این موج میگذرد. وثیقه تاسیس این دولت که همانا توافق نامه سیاسی مورخ ۲۹ سنبله سال ۱۳۹۳ است، مورد بی مهری ها و بی توجهی های فراوان قرار گرفته و در نتیجۀ دسیسه ها، وقت کشی ها و توطیه های بیشماری که علیه آن صورت گرفته، گام های برداشته شده در این راستا در دو سال گذشته به طرز نگران کننده یی عقیم، اندک و ناموثر بوده و کم نیستند صاحبنظران و آگاهانی که نسبت تعدیل قانون اساسی، تغییر نظام سیاسی و ایجاد پست صدارت عظمی بر مبنای این توافق نامه ابراز تردید کرده و از به بنبست رسیدن گفتمان وحدت ملی در کشور بیمناک و نگران اند.

آنچه مسلم به نظر میرسد اینکه، تا هنگامی که افغانستان از حمایت سیاسی، نظامی و اقتصادی قدرت های بزرگ، بهرمند باشد، نظم سیاسی این کشور فرو نخواهد پاشید. اما در نظر نگرفتن واقعیت های اجتماعی و سیاسی و نشانه های بروز تنش و برگشت به جنگ و منازعه میتواند برای آینده ثبات و امنیت در افغانستان پس از حضور نیرو های خارجی یا حتا حضور محدود آنان، خطرناک و بحران آفرین باشد.

توافق نامه سیاسی از یکروی در نتیجۀ بنبست قانون اساسی و ناکارآیی ساختار ها و روند های برخاسته از آن بوجود آمد و دولت وحدت ملی یگانه گزینه برای دولت داری پس از انتخابات رسوای ۱۳۹۳ و نخستین تجربه افغانستان در راستای تمرکز زدایی از قدرت بر مبنای رای مردم است.

آنچه مسلم است که رهبری کنونی افغانستان که خود معلول یک بند از توافق نامه سیاسی است در راستای عملی کردن دیگر بندهای این توافق نامه از اصلاحات انتخاباتی گرفته تا برگزاری لویه جرگۀ تغییر نظام، خواسته یا ناخواسته کوتاهی کرده و در نتیجه، مبنای مشروعیت خود که همانا توافق نامه سیاسی است را به تاق نسیان گذاشته است.

طبیعی است که شماری از سیاسیون که نگاه شان به قدرت موروثی و قبیله یی است، با عملی شدن توافق نامه سیاسی و در نتیجه ایجاد پست صدارت عظما در کشور سر سازگاری نداشته و در دو سال گذشته نیز هرچه در توان داشته اند را برای به بنبست کشانیدن این روند انجام داده اند.

به تعبیر دیگر آنچه برای عملی نشدن بند های توافق نامه سیاسی به ویژه اصلاحات انتخاباتی صورت گرفته به مراتب منسجم تر و سازمان یافته تر از فعالیت نهاد های مسوول برای تطبیق توافق نامه سیاسی و نظارت از آن بوده و انرژی، زمان و منابع بیشتری برای فرصت سوزی و جلوگیری از عملی شدن اصلاحات انتخاباتی هزینه شده است.

این در حالیست که بنبست انتخابات ۹۳ این مساله را به اثبات رساند و دنیا نیز به این اصل اذعان کرد که بدون انجام اصلاحات در قوانین و نهاد های انتخاباتی، برگزاری هیچ نوع انتخاباتی در افغانستان مقدور و عملی نیست و پافشاری روی تمرکز قدرت و تسخیر ساختار های نظام به وسیله فرد یا گروه سیاسی، ایدیولوژیک یا قومی خاصی، میتواند این کشور را تا مرز برگشت به جنگ داخلی و حتا تجزیۀ کشور به پیش ببرد.

آزادی و برابری ظرفیت های پروردنی اند، وحدت ملی زمانی میتواند در افغانستان پایایی و پویایی داشته باشد که مردمان ساکن در این جغرافیای سیاسی حضور ملموس و معنا دار خود را در بافتار افقی و عمودی ساختار قدرت ببینند.

در حالی که توافق نامه سیاسی نقشه راه رسیدن به این مامول را فراهم کرده است، نبود تعهد و التزام در رهبری دولت برای عملی شدن توافق نامه سیاسی نگران کننده ترین و ابهام انگیز ترین دورنمای سیاسی را در پیش چشم های مردم افغانستان ترسیم کرده است.

این رویکرد میتواند چالش های سیاسی زیادی را برای سه سال پیش رو فراراه دولت و گفتمان وحدت ملی در کشور قرار دهد، بی باوری بیشتر مردم به سازوکار ها و هنجار های دموکراتیک را به دنبال داشته باشد. در فرجام عقبگرد استراتژیک دنیا در افغانستان اتفاق خواهد افتاد و برگشت این کشور به شرایطی که لانه های امن تندروان و تروریستان بین المللی را در بیشه های خشونت پرور خویش جا دهد، قابل پیش بینی ترین پیامد این وضعیت برای جهانیان خواهد بود.

حرکت هایی مانند جنبش ضد تقلب و جنبش های اجتماعی عدالت خواهانه مانند جنبش تبسم، دادخواهی برای کندز، جنبش روشنایی، رستاخیز دادخواهی در چند سال گذشته به صورت واکنشی بروز کرده و تاثیرگزاری غیر قابل انکاری بر مناسبات اجتماعی و تمکین مسوولان ارشد دولتی در برابر خواست های مردم داشته است.

نبود ظرفیت تداوم و توان کنشگری پویا و هدفمند در این حرکت ها اما وضعیتی را بار آورده با وجود تعهد و التزام اندک و ناچیز رهبری دولت وحدت ملی به توافق نامه سیاسی، واکنش و اعمال فشار در این رابطه به شمار معدودی از نهاد های مدنی مرتبط به انتخابات خلاصه شده است. موضع گیری شماری از جریان های سیاسی در این باره نیز از استواری و صلابت چندانی برخوردار نیست چه اینکه دسته یی که خود را بدیل حکومت کنونی میخواند و شماری از میراث خواران حکومت آقای کرزی در تلاش برگشت به رژیم یک دست و پادشاه ساز ریاستی اند.

در صورتی که در یک و نیم دهه گذشته ظرفیت تداوم جنبش های اجتماعی در چارچوب مناسبات و بستر های اجتماعی پرورده شده و این جنبش ها نه در قالب واکنش های مقطعی و موضوعی بلکه بصورت حرکت های پویا، کنشگر و بسیج کنندۀ افکار عامه در مسیر خواست ها و مصالح کلان اجتماعی سوق داده میشدند، هیچ فرد یا دسته یی ولو در مقام ریاست جمهوری کشور، جسارت به حاشیه راندن توافق نامه سیاسی که خود معلول یک جنبش اجتماعی است، را به خود نمیداد و تحت فشار مداوم افکار عامه و اپوزسیون سیاسی، افغانستان بخشی از مسیر دشوار خلق مولفه ها و ساختار های دموکراسی، وحدت ملی و ثبات پایدار را پیموده بود.

در فرجام اینکه بر مبنای توافق نامه سیاسی، دولت وحدت ملی دهلیز عبور به تعدیل قانون اساسی و تغییر نظام است و لازم است تا از تمامی ابزار ها و امکانات موجود برای تطبیق این مواد این توافق نامه استفاده شود و گروه های سیاسی درون و بیرون نظام از توطیه، دسیسه سازی و وقت کشی در پیوند با اصلاحات انتخاباتی دست بردارند، چه در غیر آن مشروعیت ارکان دولت بیش تر از گذشه متزلزل خواهد شد، شگرد ها و روش های تصنعی و بدون پشتوانه برای مدیریت افکار عامه کارآیی خود را از دست خواهند داد، عوامل بی ثباتی و خشونت ساحه و قدرت مانور بیشتر خواهند یافت و آنگاه افراطیت، تندروی، تبعیض، برتری طلبی، ناداری و بیکاری؛ موجودیت افغانستان به عنوان یک کشور در جغرافیای سیاسی جهان را به چالش فراخواهد خواند.

حشمت رادفر

مشاور رسانه یی رییس اجراییه افغانستان

Print Friendly, PDF & Email

همچنان ببینید

کابوس انزوای افغانستان و دیپلماسی “حضور فعال” داکتر عبدالله در نیویارک

حشمت رادفر، مشاوره امور رسانه یی ریاست اجراییه افغانستان ماه سپتامبر هرسال که نیویارک میزبان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *