اصلاحات تارنمای تحلیلی، خبری و اجتماعی
فرمان تقنینی قبلی رییس‌جمهور که قرار بود برمبنای آن در قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی تعدیل به‌وجود آید، به‌تاریخ ۳۰ قوس سال گذشته از سوی ولسی‌جرگه رد شد. رد فرمان تقنینی انتخاباتی از سوی مجلس انتقادهای تندی را از سوی شهروندان و محافل سیاسی کشور به همراه داشت.
در آن‌زمان نمایندگان مجلس دو بهانه برای رد هشتمین فرمان ریاست جمهوری اوردند: برخی از نمایندگان مجلس تاکید داشتند که پارلمان در سال آخر کاری‌اش قرار دارد، مطابق روحیه ماده ۱۰۹ قانون اساسی صلاحیت بجث روی قوانین انتخاباتی را ندارد، بنا براین آنان فرمان تقنینی رییس جمهور در باره تکشیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی، را خارج از دستور کار مجلس تلقی میکردند، در همان زمان پس از بالا گرفتن اعتراضات، برخی دیگر از نمایندگان مجلس در نشستی از رییس جمهور خواستند که فرمان تقنینی تازۀ را به‌مجلس گسیل دارند و خواست های آنان در فرمان جدید در نظر گرفته شود. حکومت در فرمان تقنینی جدید خود یک سلسله تعدیلاتی را وارد کرد در این فرمان، رئیسان هردو مجلس پارلمان، دادگاه عالی، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، کمیسیون حقوق بشر و دوتن از نماینده نهادهای جامعه مدنی در ترکیب کمیته گزینش در نظر گرفته شده بود. رییس جمهور غنی این فرمان‌را نزدیک به‌سه ماه پیش و یک‌روز قبل از بازگشایی مجلس نمایندگان پس از رخصتی‌های زمستانی صادر کرد؛ فرمانی که پس یک‌ماه تاخیر به مجلس فرستاده شد.
با آنکه رييس جمهور و رئيس اجرايي بتاریخ ۱۱ جوزای سال روان وزيران داخله و ماليه را براي تأمين امنيت و منابع مالي انتخابات موظف نمودند و نیز از نهاد هاي مربوط خواهان تسريع مسايل قانوني انتخابات شدند و نیز توقعات مردم و محافل سیاسی از نمایندگان شورای ملی این بود که شورا با درنظرداشت شرایط حساس هرچه زودتر سرنوشت فرمان‌‍تقننی رییس‌جمهور را در مورد اصلاح نظام انتخاباتی مشخص نموده. متاسفانه شواری ملی در یک اقدامی که انتظار آن نمی‌رفت، دست به کودتای سفید زدند و سنگ نامیدی را پیش پای مردم گذاشتند.
مردم خواهان تغييرات مثبت در نتيجه انتخابات پيش رو هستند. حيثيت و اعتبار افغانستان از مسير واقعى انتخابات شفاف و ديموكراتيك مى گذرد. نباید زمان هدر داده شود، چون تعهد کمک های جامعه جهانی بستگی به آرودن اصلاح نظام انتخاباتی دارد به باور کارشناسان مسایل حقوقی یگانه راهی که می تواند، کشور را از بحران بنبست اصلاح نظام انتخاباتی بیرون کند، این است که مجلس سنا رویه مجلس نمایندگان را در مواجهه با این فرمان تعقیب نکند؛ آنچه که نهاد های جامعه مدنی ناظر بر مسایل انتخابات نیز روی آن تاکید دارد.
این نهاد ها معتقد اند که تصمیم درست مجلس سنا می‌تواند گره کور مشکلات موجود فرا روی اصلاح انتخاباتی را ، در مشورت با نهادهای انتخاباتی، احزاب سیاسی و مردم بگشاید. انتظار مردم از اعضای مجلس سنا این است که اوضاع کنونی کشور را درک کرده و در شرایط حساس کنونی متناسب به‌اهمیت و جایگاه این نهاد، نقش موثر و سازنده خود را بازی کرده و از آنچه‌که مجلس نمایندگان در پیوند به‌فرمان کوتادی سفید خوانده شده است، جلوگیری نمایند.
