به بهانۀ هفته قانون اساسی؛ از ضرورت تعدیل تا تجلیل نمادین

 نهضت گرایش به قانون اساسی در حوزه‌ی مشترک تمدنی ما، به ویژه در افغانستان تاریخ ویژه‌ای دارد. تاریخچه‌ی شکل‌گیری و تحول و تکامل قانون اساسی در افغانستان ما را در فهم برخورد این حوزه با مفاهیم مدرن٬ مبارزات آزادی‌خواهانه؛ از مشروطه خواهان تا اصلاح‌طلبان امروز٬ آگاهی از حقوق فردی و حرکت از استبداد و نظام‌های مطلق‌العنان به سوی آزادی و شکل‌گیری نظام و حکومت به اساس اراده و رضایت مردم کمک می‌کند.کانون اصلاحات کنفرانسی روز چهارشنبه (۲۷ جدی) زیرنام «به بهانۀ هفته قانون اساسی؛ از ضرورت تعدیل تا تجلیل نمادین» با حضور صاحبنظران، مسوولان امور و رسانه ها برگزار کرد.در این کنفرانس داکتر مجیب الرحمن رحیمی رئیس ریاست رسانه ها و سخنگوی ریاست راجرائی کشور نخست سخن‌رانی کرده با تشکر و سپاس از کانون اصلاحات بابت برگزاری کنفرانس، از تاریخچه و اهمیت قانون اساسی در راستای مدرنیته و رهایی از حاکمیت های مطبق العنانی آغاز کرد.

داکتر رحیمی در ادامه سخنانش افزود: ” تحولات فکري، اقتصادي، انقلاب فرانسه، استقلال امريکا و رشد تفکر انساني در سده‌هاي مختلف توام با بارورشدن مکتب اصالت آزادي، فردگرايي، برابري و حقوق بشر در توسعه و بالندگي نهضت گرايش به قانون اساسي نقش اساسی داشتند.

به این اساس قانون اساسي را مي‌توان، از دستاوردهای مهم بشر در سده‌‌‌های اخیر برای تنظیم امور سیاسی و ميثاقي ميان مردم و حکومت تلقي نمود.”

داکتر رحیمی هم‌چنان ادامه داد: ” نهضت گرایش به قانون اساسی در حوزه‌ی مشترک تمدنی ما٬ به ویژه در افغانستان تاریخ ویژه‌ای دارد. تاریخچه‌ی شکل‌گیری و تحول و تکامل قانون اساسی در افغانستان ما را در فهم برخورد این حوزه با مفاهیم مدرن٬ مبارزات آزادی‌خواهانه؛ از مشروطه خواهان تا اصلاح‌طلبان امروز٬ آگاهی از حقوق فردی و حرکت از استبداد و نظام‌های مطلق‌العنان به سوی آزادی و شکل‌گیری نظام و حکومت به اساس اراده و رضایت مردم کمک می‌کند.”

سخنگوی ریاست اجرائی حکومت، نفس تسوید و تصویب قانون اساسی افغانستان در سال ۲۰۰۴ را با یادآوری ایرادها و انتقادات از سوی احزاب و جریان‌های سیاسی٬‌ یکی از دستاوردهای بزرگ تاریخی در فرایند مبارزات آزادی‌خواهانه کشور خوانده ادامه داد: ” نیک می‌دانیم که قانون اساسی افغانستان در یک شرایط ویژه و درپی‌ تحولات ۲۰۰۱ و مداخله جامعه جهانی برای تغییر رژیم دهشت‌افگن و قهقرایی طالبان و القاعده شکل‌گرفت. قانون اساسی به دلایل مشخص و واضح نظام ریاستی متمرکز انحصارگرا را برای یک جامعه‌ای پساجنگ متنوع٬‌ متکثر و چندپارچه تجویز نمود.

از آغاز تا اکنون عده‌ای٬ که من آنان را «اقتدارگرایان» نامیده‌ام٬ از این قانون با مرکزگرایی مطلق و تحت عنوان حکومت مرکزی مقتدر حمایت کرده‌اند٬ و عده‌ای که من از آنان به نام «مردم‌گرایان» نام برده‌ام٬‌ به اصلاح و تعدیل این قانون تحت عنوان حکومت پارلمانی یا صدارتی غیرمتمرکز فراگیر و همه شمول مبارزه  تلاش نموده‌اند.”

داکتر رحیمی انتخابات ۱۳۹۳ را یک انتخابات دشوار، توام با تقلب گسترده و سازماندهی شده‌ای مثلت شوم و سیاه کودتای انتخاباتی ۲۰۱۴ خوانده اضافه کرد که بعد از آن، بحث تغییر نظام و بازنگری قانون اساسی به اساس نیازها و خواست‌های جامعه مطرح است.

او از جریاناتی چون “جبهۀ متحد ملی” به رهبری شهید صلح برهان‌الدین ربانی رییس جمهور پیشین کشور، “تغییر و امید” در انتخابات ۲۰۰۹  و “اصلاحات و همگرایی” در انتخابات ۲۰۱۴  به رهبری داکتر عبدالله عبدالله به عنوان جریانات “مردم‌گرا” یاد کرده بحث تغییر نظام و تعدیل قانون اساسی را داعیۀ جریانات نام‌برده خواند و از طرف مقابل این جریانات به  عنوان جریان های اقتدارگرا نام برد.

محیب الرحمان رحیمی ریاست اجرائی در همین مورد اضافه کرد: ” بحران‌های یک و نیم دهه‌ی گذشته و انحصارقدرت در ارگ ریاست جمهوری و در دست عده‌ای محدود بحث تغییر نظام را به عنوان یکی از عمده‌ترین شعارهای جریان مردم‌گرا و برگردانیدن قدرت به مردم وارد متن جامعه ساخت.”

سخنگوی ریاست اجرائیه موافقت‌نامۀ حکومت وحدت ملی را یک سند ملی مهم خوانده ادامه داد: ” یکی از عمده‌ترین تحولات تاریخی در کشور و جامعه ما در ده‌های اخیر کودتا و بن‌بست انتخاباتی سال ۲۰۱۴ و امضای توافق‌نامه حکومت وحدت ملی برای بیرون رفت از این بحران است. امضای توافق‌نامه حکومت وحدت ملی یک حادثه‌ی تاریخی و یک سندملی برای حرکت به سوی تغییرنظام٬ غیرمتمرکزساختن قدرت و فراهم سازی زمینه مشارکت برای جریان‌ها و گروه‌های مختلف جامعه است. تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان عملا قدرت را غیر متمرکز ساخته و ما نیازمند نهادینه ساختن این تغییر با اصلاح و تعدیل قانون اساسی هستیم.”

داکتر رحیمی ریاست اجرائیه را نمایندگی مشروع رأی ملیون‌ها شهروند، احزاب سیاسی، ائتلاف‌های ملی، جریان‌ها و شخصیت‌های سیاسی افغانستان گفت و از اصلاح نظام انتخاباتی؛ آمادگی و تعهد برگزاری انتخابات شفاف، سراسری و با اعتبار پارلمانی، شورای ولسوالی و ریاست جمهوری؛ تلاش برای توزیع تذکره‌‌های برقی؛ تلاش برای تعیین کمیسیون تعدیل قانون اساسی و تعیین کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی به عنوان ۵ دست‌آورد مواد موافقت‌نامۀ حکومت وحدت ملی یاد کرد.

سخنگوی ریاست اجرائی در پایان اضافه کرد: ” با توجه به شرایط امنیتی-سیاسی ویژه افغانستان٬ با در نظرداشت حمایت گسترده جهانی از افغانستان٬ اعمال فشارهای جدید ایالات متحده در سایه استراتیژی جدید این کشور در باره افغانستان و جنوب آسیا برپاکستان و برچیدن پناه‌گاه‌های دهشت‌افگنان و حرکت به سوی رفاه و هم‌گرایی منطقه‌ای‌٬‌ با تمام حرکت‌ها  و مظاهر تمرکزفاسدکننده‌ی قدرت٬‌ ایجادنهادهای موازی٬ انحصارگرایی٬‌ حرکت‌ها و سیاست‌های قومی٬‌ سمتی٬‌ منطقه‌ای و حذفی و همچنان با سیاست‌های موسمی ناعاقبت اندیشانه و اختلاف برانگیز مخالف است.

ما با اصل قراردادن قاعده‌ی رقابت سالم استوار براخلاق اسلامی و ارزش‌های مردم‌سالار و با در نظرداشت تاریخچه مبارزاتی خود برای خدمت به مردم افغانستان با تمام آنانی‌که کلیت نظام را قبول دارند به رقابت سالم سیاسی می‌پردازیم و به آنان به عنوان رقبای سیاسی مشروع در دایره نظام نگاه می‌کنیم نه به عنوان دشمن.”

آقای محمد ناطقی، رییس کمسیون عملی‌سازی توافق‌نامه حکومت وحدت ملی در این برنامه گفت که «اجلاس بن فصل نوی را برای افغانستان باز کرد اما ما در این مدت مرتکب دو اشتباه استراتیژیک شده‌ایم.» به قول آقای ناطقی انتخاب نظام متمرکز در کنفرانس بن یک اشتباه بود. آقای ناطقی با بیان این موضوع گفت که صحبت از ساختار غیر متمرکز در بن بسیار ضعیف بود. رییس کمسیون عملی سازی توافق نامه حکومت وحدت ملی تصریح کرد که اشتباه دوم در قانون اساسی انجام شده است. «در قانون اساسی صلاحیت های رییس جمهور زیاد است، مثل یک سلطان» به باور آقای ناطقی دلیل این مشکل آن است که قانون فعلی از قانون زمان شاهی الگوگیری شده است و همین اشتباه باعث شده است که تمامی خوبی های قانون تحت شعاع قرار گیرد.

آقای ناطقی همچنان گفت که «در موافقت نامه به کرات تاکید شده است که ریاست اجرایی، صدارت اجرایی است، حوزه های کاری ریاست جمهوری و ریاست اجرایی مشخص است،  فیصله ها در کابینه و اجراات کاملا مربوط ریاست اجرایی می شود.»

آقای عین الله بهادری سخنران دیگر محفل با تشکری از کانون اصلاحات برای برگزاری برنامه های جدی اش و تذکر این که قانون اساسی رابطه تیوریک با قانون های پیشین دارد، نخست به طریح تیوریک موضوع قانون اساسی تمرکز کرد، سپس در مورد حاکمیت قانون بحث کرد و در پایان به نتیجه گیری بحث و چگونه گی تعدیل قانون اساسی پرداخت. آقای بهادری تاکید کرد که «۱۰۰ مورد برای تعدیل قانون اساسی وجود دارد و خود قانون اساسی شیوه های تعدیلش را مشخص ساخته است.» عین الله بهادری افزود که «تمرکزگرایی روح قانون اساسی است» و «در صورت نبود اراده سیاسی برای تعدیل این قانون ممکن است منازعات رو به افزونی بگراید».