اصلاحات تارنمای تحلیلی، خبری و اجتماعی
انتخابات، مؤلفه اساسی نظام‌های مردم‌سالار است. مشروعیت این نوع نظام‌ها بسته‌گی به شرکت و سهیمِ شدن مردم در این روند دارد. با توجه به فساد گسترده در دم و دستگاه انتخاباتی و برگزاری انتخابات آلوده از تقلب در چندین دورۀ گذشته از سوی کمیسیونی به اصطلاح مستقل انتخابات افغانستان، رهبران حکومت وحدت ملی متعهد شدند تا اصلاحاتِ بنیادینِ را در این کمیسیون ها عملی کنند. به همین ملحوظ، کمیسیون اصلاح نظام انتخابتی به منظور وارد ساختن اصلاحات بنیادی، ایجاد گردید. این کمیسیون پس از پنج ماه تلاش بسته‌ای را به حکومت وحدت ملی پیشنهاد کرد. این بسته شامل اصلاح قانون انتخابات و قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات می‌شد. اما از جانب دیگر، یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، که سکانِ رهبری این کمیسیون را در انتخابات سال ۱۳۹۳ به عهده داشت این تصمیم حکومت وحدت ملی را غیر قانونی دانسته و خود را ملزم به برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای شهرستان ها در سال ۱۳۹۵ می‌داند.
روز گذشته یوسف نورستانی با کمیشنران انتخاباتی در پارلمان کشور حضور پیدا کردند و اعلان نمودند که انتخابات پارلمانی و شورای شهرستان‌ها را در ۲۴ میزان سال پیش رو برگزار خواهند کرد.
اما پرسشِ مهمِ که در اذهان خطور می کند این است که چگونه حالا آقای نورستانی و همکارانش به رغمِ ضعف و سوء مدیریتِ شان در انتخاباتِ مملو از فساد سالِ ۲۰۱۴ – که کشور را به پرتگاه نابودی کشید – به خود جسارت می دهند تا از مدیرتِ انتخابات بعدی (انتخابات شورالی ملی و شورای ولسوالی‌ها) نیز حرف بزنند. ضمنا این تصمیم آقای نورستانی در حالی گرفته می شود که توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی، حکومت را ملزم به اصلاح نظام انتخاباتی میسازد حتا برگزاری انتخابات های بعدی را مشروط بر اصلاح نظام انتخاباتی می داند.
برای جسارت نورستانی چند عامل را می توان بر شمرد:
یک) کتمان و توجیه‌‌گری‌های آقای کرزی از تقلب سازمان یافته کمیسیون انتخابات: وقتی آقای کرزی از تقلب آشکار انتخاباتی انکار کند و انتخابات سال پار را توجیه کند؛ طبعی‌ست که از یک سو نورستانی رئیس کمسیون مستقل انتخابات جسارت می یابد تا بر گُرده ملت سورا شده و ننگین‌ترین انتخابات را نه تنها در افغانستان بلکه در جهان به عنوان بهترین انتخابات بداند و روند به ظاهر دموکراتیک را در این کشور از بیخ و بن برکند و از جانب دیگر اراده عمومی و ارزش های قانون اساسی را در دستان غول های متقلب مثل نورستانی، امرخیل و حامیان شان قرا دهد تا مردم را از تعیین سرنوشت شان باز دارد و فرصت توسعه سیاسی و تغییر ساختار یک سویه قدرت را از دست شان برباید.
دو) گره خوردن منافع نماینده‌گان شورا با حضور نورستانی در کمیسیون مستقل انتخابات: نماینده‌گان برخلاف سه ماه پیش که آقای نورستانی را به خاطر به بن‌بست کشیدن انتخابات و ایجاد بحران در کشور با اکراه پذیرایی کردند این بار با تغییر یک صد و هشتاد درجه‌ای موقف پیشین شان، از او استقبال گرم نمودند و برای او فرصت دادند تا با جسارت تمام به حکومت وحدت ملی بتازد و تصمیم حکومت را مبنی بر اصلاح نظام انتخاباتی مخالف قانون بداند.
آنچه که طِیفی از وکلا را واداشته تا خلاف پندار موکلین و موقف قبلی‌شان طرح نورستانی را بپذیرند گره خوردن منافع شان با حضور نورستانی‌ست. این گروه می پندارند، اگر نظام انتخاباتی اصلاح نشود و متقلبین از نظام انتخاباتی حذف نگردد به سود شان خواهد بود و آن ها به قول معرف “از آب گِل آلود خوب ماهی خواهند گرفت”. بنابر این، تلاش دارند تا کمیسیون مستقل انتخابات با همین مهره‌های تقلب‌کار ابقا گردد و سکان انتخابات بعدی را نیز همین تیم عهده دار باشد.
سه) هم‌سو شدن برخی از وکلا با حرکت های براندازانه نظام: ممکن برخی از وکلا درگیر زد و بندهای گروه‌هایی شده باشند که آن گروه ها تلاش می کنند تا برنامه‌های حکومت وحدت ملی را سبوتاژ کنند و این حکومت را ناکارا نشان داده و موانعی فرا راه آوردن اصلاحات ایجاد کنند تا زمینه برگزاری حکومت مؤقت برای شان فراهم شود و در بستر تقلب، مانند گذشته قدرت را به دست بگیرند.
به همین ملحوظ به ظاهر نماینده‌گان مردم در گام نخست فرمان تقنینی رئیس جمهور در پیوند به قانون انتخابات و قانون تشکیل ، وظایف و صلاحیت های کمیسیون‌های انتخاباتی را رد نمودند و در گام بعدی آقای نورستانی را فرصت دادند تا پشت تریبون مردم در برابر خواست های شان بی‌استد و مخالف ارادهء مردم تصمیم بگیرد.
چهار) عدم اراده قاطع و روشن ارگ ریاست جمهوری برای اصلاح نظام انتخاباتی: ظاهراً ریاست جمهوری تصمیم ندارد تا اصلاحی در نظام انتخاباتی صورت گیرد. با توجه به انتخابات ۲۰۱۴ برای همه مبرهن است که اگر نظام انتخاباتی سالم در کشور به میان آید سبب می شود همۀ نامزدان، نتیجه انتخابات را بپذیرند و به کثرت آرا احترام بگذارند که این روند دموکراتیک، ابهت خیالی گروهی را که به باور شان اکثریت باشنده‌گان این کشور را شکل می دهند، می شکند و فرضیه اقلیت و اکثریت بهم می‌خورد.
با توجه به تقلب سازمان یافته در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ هر دو نامزد دور دوم انتخابات با پا درمیانی جامعه جهانی طی موافقت‌نامهء حکومت وحدت ملی را ایجاد کردند. از شاخص‌ترین موضوعات این موافقت‌نامه تعدیل قانون انتخابات و قانون تشکیل ، وظایف و صلاحیت های کمیسیون‌های انتخاباتی است. همچنان با امضاء همین موافقت‌نامه حکومت وحدت‌ملی، نهادهای جامعه مدنی و جامعه جهانی مشروعیت خود را از این دونهاد باز پس گرفته و این دو نهاد را به عنوان متقلبان و عاملان اصلی تقلب گسترده انتخابات ریاست جمهوری داسنتند. برغم پندارهای همه‌گانی که اصلاحات نظام انتخاباتی و برکناری مسوولان هردو کمیسیون را برای کسب اعتبار عمومی، شفافیت و عادلانه شدن انتخابات آینده لازمی می داند؛ اما نورستانی و همراهانش بر خلاف همه با توجیه قانونی بودن‌‌اش در این نهاد سماجت می کند و از تریبون ملت در برابر ملت می ایستد و تعیین سرنوشت ساسی می کند.
تنها راهکاری که ثبات سیاسی، مشروعیت نظام، کسب اعتماد و برآورده شدن خواست‌ها مردم را در کشور تضمین می کند تطبیق توافقنامه سیاسی می باشد تا راه دشوار توسعه سیاسی و خواستگاه مردمی قدرت هموار شود. در غیر آن همه چیز نقش برآب خواهد شد
