اصلاحات تارنمای تحلیلی، خبری و اجتماعی
انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ و انجام تقلبات گسترده اسباب یاس و نامیدی کلانی را برای مردم افغانستان فراهم نموده است؛ انتخاباتی که اعتماد مردم را از کمیسیون‌های انتخاباتی گرفت و در نتیجه کمشکش‌ها و جار و جنجال‌های که میان دو تکت انتخاباتی( تیم اصلاحات وهمگرایی و تیم تحول و تداوم ) در دور دوم انتخابات بوجود آمد، سر انجام رهبران هردو تیم برای بیرون رفت از معضل تن به یک راه حل سیاسی دادند؛ راه حلی که مشروعیت کار حکومت را با امضای توافقنامه سیاسی رقم زد و قدرت بلاخره به شکل صلح آمیز آن از حامد کرزی به رهبران حکومت وحدت ملی دکتور محمد اشرف غنی به عنوان رییس جمهور و دکتور عبدالله عبدالله به عنوان رییس اجرایی کشور انتقال کرد.
یکی از محورهای اصلی توافقنامه سیاسی فراهم نمودن اعتماد دوباره مردم به کار کمیسیون های انتخاباتی به منطور راه اندازی انتخابات شفاف دوره‌های بعدی بود، که با آوردن اصلاحات بینیادی در قانون انتخابات تعهد شده است.
پس از دوسال با تمام اما و اگرهای که هنوزهم در پیوند به اصلاح نظام انتخاباتی وجود دارد، بلاخره کمیته گزینش کارش را آغاز کرد. در آستانه آغاز کار این کمیته و گزینش اعضای جدید کمیشنرهای انتخاباتی سریراحمد برمک یکی از کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات در اظهارات تازه‌یی گفته است که تنها با برکناری اعضای این کمیسیون ، اصلاحات به میان نمی‌آید و کسانی که در تقلب‌ها در انتخابات سال ۱۳۹۳ دست داشته اند باید مجازات شوند.
به باور این کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات افرادی که در انتخابات تقلب کردند، -چه مامو حکومت اند یا هم عزل شده اند- عمل‌کرد همه شان یکبار سبک و سنگین شده آنانی که دست به تقلب زده اند مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار گیرند.
برمک می گوید: “اصلاحات زمانی مفهموم پیدا می‌کند که تشخیص شود چه کسانی به حق مردم جفا کرده و روند انتخابات را خراب نموده‌اند ، تا خاطر مردم از این ناحیه جمع شود.”
در پیوند این اظهارات سخنگویان حکومت گفته اند، پس از آنکه چهره‌های تازه به عنوان کمیشنر در کمیسیون‌های انتخاباتی معرفی گردد، نهادهای عدلی و قضای در این زمینه اقدام خواهند کرد.
جاوید فیصل به طلوع نیوز گفته است ” کسانی که به رای مردم افغانستان خیانت کرده اند آنان باید به این خیانت شان پاسخ دهند.”
دواخانه مینه‌پال، معاون سخنگوی رییس جمهور گفته است که این کار مربوط به نهادهای عدلی و قضایی کشور تعلق داشته و به فیصله آنان ارتباط دارد؛ موضوعی که واکنش لوی سارنوالی را نیز در پی داشده است.
سخنگوی لوی سارنوالی گفته است اگر مقام‌های کمیسیون‌های انتخاباتی به این نهاد معرفی شوند، لوی سارنوالی آماده است که آنان را تحت باز پرس قرار دهد؛ سارنوالی متعهد است که با جدیت کامل به پرونده آنان رسیدگی کرده قانون را به گونه یکسان برهمه‌گان تطبیق کند، موضوعی که از سوی جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی گفته شده است.
شکی وجود ندارد که ثبات و آینده سیاسی افغانستان در گرو انتخابات دوره‌های پیش رو قرار دارد؛ انتخاباتی که بتواند اعتماد از دست رفته کمیسیون‌های انتخاباتی را دوباره اعاده کند.
مردم خواهان تغییرات مثبت در نتیجه انتخابات پیش رو هستند زمان آن فرا رسيده است كه رهبران حكومت وحدت ملى با یک اراده سیاسی قاطع انتخابات دوره‌هاى بعدى را كه مُعَرِف واقعى يك جامعه ديموكراتيك مى باشد، با آنچه که مردم توقع دارند، تحقق بخشند و نیز آنانی را که انتخابات افغانستان را به گند کشیده اند به نهادهای عدلی و قضایی کشور معرفی نمایند.
