اصلاحات تارنمای تحلیلی، خبری و اجتماعی
مجلس نمایندگان افغانستان با رد فرمان تقنینی رییس جمهور در پیوند با تشکیل؛ وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی به زعم مهندسان تقلب انتخاباتی ۹۳ آخرین میخ را بر تابوت اصلاحات انتخاباتی کوبید.
باور ما از آغاز این بود که به دلایل مختلف از جمله روحیه مادهء ۱۰۹ قانون اساسی؛ استعجالیت و اهمیت اصلاحات انتخاباتی مطابق مفاد توافق نامه سیاسی تاسیس دولت وحدت ملی؛ جلوگیری از وقت کشی بیشتر در پیوند با برگزاری انتخابات پارلمانی و شورا های ولسوالی و دلایل بیشمار دیگر؛ فرامین تقنینی رییس جمهور در باره انتخابات در این دور نباید به مجلس نمایندگان میرفت.
اعضای محافظه کار مجلس و همکاران دستهء تقلب و تاراج رای مردم در «خانهء ملت» سرانجام با رد این فرمان گره دیگری بر گره کور خود ساخته فراراه اصلاحات انتخاباتی افزودند.
بیش از این وقت کشی در روند اصلاحات انتخاباتی قابل تحمل نیست و اکنون زمان آن رسیده تا رییس جمهور کشور؛ هرچه زود تر و بدون توجه به جوسازی ها؛ مانع تراشی ها؛ سنگ اندازی ها و رجز خوانی های زنجیرهء تقلب و دشمنان قسم خوردهء اصلاحات انتخاباتی فرمان تقنینی «تشکیل؛ وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی» را مطابق سفارشات کمیسیون ویژهء اصلاحات انتخاباتی صادر و نافذ نموده از وقت کشی بیشتر فراراه روند مهم و ملی اصلاحات انتخاباتی جلوگیری نمایند.
زنجیره تقلب و کارزار مانع تراشی فراراه اصلاحات انتخاباتی که یک سر آن کمیسیون های انتخاباتی و دفتر های مفشن مهندسان باز نشستهء شرمساری های ۱۳۹۳ قرار داشته و سر دیگر آن متاسفانه به شماری از چهره های تمامیت خواه و دشمنان مردم سالاری و گفتمان وحدت ملی در نزدیکی های دفتر رییس جمهوری میرسد؛ بی تردید از اینکه فعالیت های دو ماهه شان نتیجه داده و فرمان رییس جمهوری برای دومین بار از سوی پارلمان کشور رد شد؛ احساس پیروزی میکنند.
اما بهتر است بدانند که بازی فرساینده و بنیان برکن شان برای زمینگیر کردن روند اصلاحات انتخاباتی برنده ندارد. از این پس با تقلب و تزویر در هر شکل و سیمای آن مراجعه با آرای عمومی و انتخابات کار ساده یی نخواهد بود. توجیه شگرد هایی تقلب سازمان یافته؛ جعل حقایق و فریب اذهان عامه در انتخابات از این پس نه مقدور است و نه به صلاح مردم و نظام افغانستان.
آنچه مسلم به نظر میرسد اینکه؛ شکست اصلاحات انتخاباتی به مثابه کلان ساختار دولت وحدت ملی تلقی خواهد شد و آنگاه اگر اوضاع بسوی بحران و بی ثباتی کشانده شد؛ سود آن را طالبان؛ داعش و دیگر جریان های افراط گرا و تروریست خواهند برد. نه گروهگ های حریص و تمامیت خواه فاقد اندک ترین پایگاه های اجتماعی و بی ربط با متن جامعه که در اطراف خوان های قدرت حلقه زده و بدون توجه به خواست ها و نیاز های مردم و درک شرایط حساس و آسیب پذیر کنونی کشور مشغول تسخیر ساختار های قدرت و دسیسه سازی برای زمینگیر شدن اصلاحات ساختاری در کمیسیون های انتخاباتی و به حاشیه راندن گفتمان وحدت ملی در کشور اند.
