اصلاحات تارنمای تحلیلی، خبری و اجتماعی
یکی از شعارهای تیم تحول و تداوم، که در انتخابات و پسا انتخابات بیشتر به گوش شهروندان طنین انداز است، آوردن اصلاحات و بحث مجازات و مکافات در درون نظام می باشد. این تیم سعی می کرد تا نشان دهد که با برنده شدن شان در انتخابات، دستگاه حکومت را از فساد پیرایش خواهند کرد و بدین منظور؛ پس از تشکیل حکومت وحدت ملی رییس جمهور با شعارهای گذایی و عوام فریبانه بحث ایجاد کمیسیون عدلی و قضایی مبارزه با فساد را روی دست گرفت و خواست اداره‌یی را ایجاد کند که مسوول بررسی پروندههای فساد اداری مقامات بلندپایه دولتی باشد که برای ایجاد ادارۀ مزبور همت گماشته و آن را ایجاد کرد. اما رییس جمهور به رغم شعارهای فساد ستیزانه‌اش و ایجاد ادارۀ مذکور در امر مبارزه با فساد و زورمندان صادق نیست. تجربه دوساله نشان داده است که او با پدیده فساد و حکومت‌داری، برخورد تیمی و سیاسی داشته است.
اقدام آقای غنی درباره کامران علیزایی رییس شورای ولایتی هرات نمونه این مدعاست. دادستان کل کامران علیزایی را به خاطر حمایت از یک مفسد و تجاوز به حریم دادستانی هرات “ممنوع‌الخروج” کرده و وظیفه‌اش را به حالت تعلیق در آورد. اما آقای غنی با زیرپا گذاشتن قانون و دستور دادستان کل، از آقای علیزایی حمایت کرد و او را دوباره به کارش برگشتاند.
آقای احمدزی با حمایت از علیزایی در همین آغاز روی کار این اداره خط بطلان کشید. مبارزه سلیقه‌یی با فاسدان و زورمندان پیش از پیش ناکام خواهد شد. بر هیچ کسی پذیرفتنی نیست که رییس جمهوری از جرم مشهود و آشکار رییس شورای ولایتی یک ولایت، چشم بپوشد و دستور دادستان کل خویش را ملغا کرده و نادیده بگیرد. این کار آقای غنی نشان می‌دهد که شعارهای او میان‌تهی و فاقد اعبتار است. رییس جمهوری باید پاسدار قوانین نافذه کشور باشد؛ نه ناقص و تخطی‌کننده قوانین. در موارد زیادی دیده شده که آقای غنی برخلاف آنچه گفته، عمل کرده است.
اگر رییس جمهوری اراده کمی هم در مبارزه با فساد داشته باشد، باید کامران علیزایی راهی دادگاه شود و درباره عملکرد زورگویانه و قانون‌ستیزانه خویش پاسخ بدهد. بر آقای علیزایی در اداره شورای ولایتی هرات هم اتهاماتی وجود دارد.
