جلو فزون‌خواهی را باید گرفت!

حكومت وحدت ملى از بستر كشمكش‌ها و تقلبات گستردة انتخاباتى بیرون آمد و در اوج بحران انتخاباتی رهبران دو تکت انتخاباتی ۱۳۹۳ با تمام ناگزیری‌ها و مصالحی ملی با امضای توافق‌نامه سیاسی تن به تشکیل حکومت وحدت ملی دادند.
حکومت وحدت ملی ملزم گردید تا اصلاحات لازم را بر حکومتی که با عالمی از کارشکنیها، نقض قانون، تقلب و جعل از حامد کرزی به ارث گرفته بود، اعمال نموده و برای بهبود کارایی حکومت و سرنوشت سیاسی مردم گام‌های استواری بردارد.
بدین ملحوظ توزیع شناس‌نامۀ اکترونیک، برگزاری لویه‌جرگه قانون اساسی، تغییر نظام سیاسی، تعیین و تقرر بروکرات‌ها با در نظرداشت اصل شایسته سالاری کلیدواژه های اساسی موافقت‌نامۀ سیاسی حکومت وحدت ملی را شکل می‌داد که بر اساس آن رهبران حکومت وحدت متعهد به تسهیل و تطبیق این روند در درون حکومت وحدت ملی شدند؛ اما در آغاز نخستین روزهای کاری حکومت جدید، کارشکنی‌ها و تسامح با این پروسه از سوی حکومت وحدت ملی تبارز داده شد.
آقاى غنى به عنوان یک‌طرف قدرت سیاسی در حکومت وحدت ملی دل خوشی از توافق‌نامه سیاسی ندارد. بنا بر این قابل درک بود که جناح ارگ به آسانی تن به تطبیق توافق‌نامه سیاسی نخواهد داد. همه می‌دانند که جناح ارگ آوردن اصلاحات را به معنی شکست سیاسی خویش تلقی می‌کند. این انتباه نادرست باعث شده است که حکومت وحدت ملی در آوردن اصلاحات ضروری به ویژه اصلاح نظام انتخاباتی و توزیع تذکره‌های برقی و برگزاری انتخابات ناکام گردد. اما در برابر ارگ، کاخ سپیدار، پیوسته تلاش کرده است تا موارد متذکره را عملی نماید چون تقابل و کش‌وگیر‌های سیاسی، ممکن است پایه‌های حکومت را بیشتر از پیش تضعیف کند.
در نشست سران ناتو در وارسا کشورهای کمک‌کننده به افغانستان از همکاری دوجانبه رهبران حکومت وحدت ملی در امر حکومت داری ستایش کردند باراک اوباما رییس جمهور امریکا در حاشیه نشست وراسا در گفتگو با رهبران حکومت وحدت ملی نسبت به آینده سیاسی افغانستان اظهار امیدواری نموده و نیز خواهان آوردن اصلاحاتی شد که غنی و عبدالله در توافق‌نامه سیاسی به مردم وعده سپرده بودند.
بدون تردید اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی وجود دارد؛ اما در آستانۀ برگزاری نشست وارسا تلاش صورت گرفت که اختلافات بر نشست سران ناتو در وراسا سایه نیاندازد و چنان هم شد. دکتور عبدالله عبدالله به عنوان رییس اجراییه کشور با وجود فشارهای مردمی، توانست در برابر اقدامات تحریک‌کننده ارگ از خود صبر و شکیبایی نشان دهد تا افغانستان در کنفرانس وارسا با دست پر به خانه برگردد. حالا که این مساله واضح شده است که ارگ ریاست جمهوری از آنچه که در توافق نامه سیاسی به نام تقسیم ۵۰- ۵۰ قدرت نام برده می‌شود، احساس خوشی ندارد. از آغاز شکل‌گیری حکومت وحدت ملی، جناح ارگ پیوسته تلاش‌هایی را به خرج داده است که جناج قصر سپیدار را به شیوه‌های مختلفی ضعیف نشاد دهد.
نوع نگاه کمپ‌گرایانۀ ارگ در امر حکومت‌داری در افغانستان و تلاش برای اقدامات خود سر، کاستن صلاحیت‌ها از وزرات خانه‌ها و بردن آن در دایره ارگ به هدف نمایش اقتداری که مشروعیتش را از توافق‌نامه سیاسی گرفته است، بالاخره به يك بحران و درد سر بزرگی برای ارگ مبدل خو اهد شد.
پس از نشست وراسا حالا زمان آن فرا رسیده که قصر سپیدار برای تثبیت جایگاه خویش که در توافق نامۀ سیاسی تسجیل شده و مردم خواهان عملی شدن آن است، دست به اقداماتی بزند و جلو فزون‌خواهی‌های بیشتر ارگ را بگیرد.
قرار است سران جمعیت اسلامی افغانستان در روزهای نزدیک نشستی را در کابل دایر نمایند. زمان آن فرا رسیده است تا رهبران جمعیت اسلامی اعلام مواضع کنند و فشارهای لازم را بر تطبیق برنامه‌های اصلاحی که در توافق‌نامه سیاسی درج شده است بر حکومت وارد کنند. همچنان دکتور عبدالله عبدالله با استفاده از این فرصت و با اتکا به جریان‌های همسو با خودش، ارگ را وادار به رعایت توافق‌نامۀ دوجانبه نماید، آنچه که مردم خواهان آن است و دوستان بین المللی افغانستان نیز در نشست وارسا کمک‌های شان را به این کشور مشروط به آوردن اصلاحات نموده‌اند.
کنشکا محجوب