به دنبال ارائه بسته پیشنهادی کمیسون ویژۀ اصلاح انتخاباتی، حکومت وحدت ملی با صدور فرمان تقنینی طرح قانون انتخابات و طرح تشکیل، ظایف و ساختار کمیسیون های انتخاباتی را به شورای ملی فرستاد که این فرمان از سوی نمایندهگان مجلس رد گردید در همان زمان یکی از نمایندهگان مجلس اظهار ناراحتی نمود که حلقاتی از درون ارگ ریاست جمهوری علیه فرمان تقنینی تبلیغات راه اندازی کردهاند، تا با رد آن در دور بعدی اهدافی را خود را در آن بگنجانند.
پس از چند ماه تاخیر، یک روز پیش از پایان رخصتیهای زمستانی شورایملی فرمان جدید تقنینی از سوی حکومت وحدتملی با اما و اگرهای آن امضاء شد که امضاء فرمان مذکور میتواند زمینه را برای تغییر کمیشنران نهادهای انتخاباتی افغانستان فراهم سازد؛ اما؛ در فرمان جدید تقنینی نیز تغییراتی درج گردیدهاست.
در این فرمان، رئیسان هردو مجلس پارلمان، دادگاه عالی، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، کمیسیون حقوق بشر و دوتن از نماینده نهادهای جامعه مدنی در ترکیب کمیته گزینش حضور پیدا خواهند کرد. ناگفته نباید گذاشت که در فرمان جدید دوتن از اعضاء پیشین این کمیته که از سوی نهاد خبرنگاران و کمیتۀ اصلاحات اداری معرفی شدهبوند حذف گردید.
تنها نقطه نگرانی مردم از فرمان تقنینی جدید انتخاباتی این است که حضور اعضای جدید در ترکیب کمیته گزینش، چهره این کمیته را رنگ بوی حکومتی داده است؛ به نقل از بی بی سی: تعداد اعضای دولتی در ترکیب این کمتیه از چهار تن به پنج تن افزایش یافته و در مقابل شمار اعضای غیردولتی از سه تن به دو تن کاهش یافته است. بر بنیاد این یافتههای بیبیسی مدت کار رئیس، از سه سال به دو سال و شش ماه تقلیل یافته و سن اعضای هر دو کمیسیون انتخاباتی از سی سال به ۳۵ سال افزایش یافته است.
به باور کارشناسان انتخاباتی آنچه که در اصلاح نظام انتخاباتی بسیار مهم است، نفس “قانون انتخابات” است که تا هنوز جزییاتی در پیوند به آن فاش نشدهاست.
در طرح پیشنهادی کمیسیون خاص اصلاح نظام انتخاباتی راه اندازی انتخابات به اساس شناسنامههای الکترونیک، ایجاد محکمه انتخاباتی، کوچک ساختن حوزههای انتخاباتی، تغییر سیستم رای دهی از “رای واحد غیر انتقال” به سیستم “مختلط و موازی” از موارد ویژۀ اصلاحی بشمار میرود.
به هرحال امضاء فرمان جدید انتخاباتی یکی از مراحل مهم برای عبور از بنبست انتخاباتی است. اجرای این فرمان می تواند راه را برای تغییر کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی و آغاز کار کمیته گزینش فراهم کند.
توقع مى رود كه اعضاى اين كميته، با توجه به مسوليتهاى تاريخىشان، تجارب تلخ گذشته انتخابات افغانستان را درست درك كرده و نگذارند دستان شوم توطئهگر باز هم بر سر انتخابات دوره هاى بعدى و آينده اصلاحات سايه اندازد.
مردم خواهان تغييرات مثبت در نتيجه انتخابات پيش رو هستند. حيثيت و اعتبار افغانستان از مسير واقعى انتخابات شفاف و ديموكراتيك مى گذرد، اعضاى كميتهء گزينش بايد دلسوزانه، مشروعیت نظام، ثبات سياسى و صلح آينده را در نظر گرفته، تلاش نمايند، افردا دلسوز و متعهد و مسوولیت پذیرا را به حيث كميشنران بعدى كميسيون انتخابات گزينش کنند؛ چون كه سرنوشت انتخابات شوراى ملى ، شوراى ولسوالى و بالآخره تدوير لويه جرگه اى قانون اساسى كه سرنوشت اصلاح نظام سياسى را رقم خواهد زد، ارتباط مستقيمى به كار اين كميته دارد.