اصلاحات تارنمای تحلیلی، خبری و اجتماعی
بر بنیاد گفته‌های وزیر دولت در امور پارلمانی فرمان تقنینی رییس‌جمهور در مورد تشکیل، صلاحیت و وظایف کمیسیون‌های انتخاباتی، به منظور بررسی و رأی تأیید نمایندگان، به ولسی‌جرگه فرستاده شده است.
غلام‌نبی فراهی، وزیر دولت در امور پارلمانی، روز شنبه (۴ ثور) به خبرنگاران گفته است که انتظار می‌رود شورای ملی به زودی در مورد این فرمان فیصلۀ خود را صادر کند.
نکته قابل تامل این است که پنج روز قبل، وزارت عدلیه اعلام کرد که این فرمان که از صادر شدن آن ماه گذشته است در جریدۀ رسمی نشر شده است؛ فرمانی که هنوز رای تاییدی شورای ملی را نگرفته است.
بر‌اساس این فرمان، کمیته گزینش اعضای نهادهای انتخاباتی، با ترکیب جدیدی به کار آغاز خواهد کرد. رییسان هر‌دو مجلس شورای ملی، دادگاه عالی، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، کمیسیون مستقل حقوق بشر و دو نماینده از نهادهای مدنی، در ترکیب کمیته گزینش حضور خواهند داشت.
رهبران حکومت وحدت ملی که بر مبنای یک موافقت سیاسی ، متعهد شده بودند که به منظور برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه و جلوگیری از تکرار تقلب‌های گستردۀ انتخاباتی، نظام انتخاباتی کشور را اصلاح کنند. فرمان تقنینی قبلی رییس‌جمهور که قرار بود بر مبنای آن در قانون انتخابات و قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی تعدیل به وجود آید، به تاریخ ۳۰ قوس سال گذشته از سوی ولسی‌جرگه رد شد. رد فرمان تقنینیی از سوی نمایندگان مجلس انتقادهای تندی را از سوی شهروندان و محافل سیاسی کشور به همراه داشت . شماری از نهادهای انتخاباتی و مدنی و احزاب سیاسی اجتماعی، بارها از حکومت انتقاد کرده‌اند که با وجود مشخص‌شدن تاریخ برگزاری انتخابات، روند اصلاح نهادهای انتخاباتی آغاز نشده است.
