اصلاحات تارنمای تحلیلی، خبری و اجتماعی
پدران اقتصاد آزاد برده‌داری را نمونه‌ای عالی از تجارت و نمایشی از آزادی می‌دانستند*
پژوهشگران نشان داده‌اند که انقلاب صنعتی بر تولید انبوه منسوجاتی استوار بود که پنبۀ آن را برده‌ها در جنوب امریکا کشت می‌کردند. این چرخه حاکی از این بود که تفاوت چندانی میان اقتصاد صنعتی نیروی کار آزاد و نظام کشاورزی وابسته به برده وجود نداشت. هنگامی که جنوب از کشاورزیِ وابسته به کار برده‌ها ثروتمند می‌شد، شمال نیز از تجارت برده به کسب ثروت مشغول بود. تجارت برده، کشاورزی و صنعت و همچنین جنوب و شمال امریکا را به هم پیوند داد. این موضوع باعث ایجاد شبکۀ تجاری جهانی شد که درنهایت پیدایش جهان مدرن را در پی داشت.
تجارت برده در اقیانوس اطلس در طول حدود چهار قرن، میلیون‌ها نفر را به دنیای برده‌داری وارد کرد. تخمین پژوهشگران بیانگر آن است که نزدیک به یک‌ونیم‌میلیون نفر در مسیر اقیانوس اطلس از بین رفته‌اند. تجارت برده، افریقا، اروپا و امریکا را وارد فعالیتی کشنده، زجرآور و درعین‌حال پرسود کرد. بااین‌حال در اواسط قرن هجدهم و با افزایش بی‌سابقۀ تجارت برده، برخی کارشناسانِ اروپایی، برده‌داری را مدلی اقتصادی دانستند. این کارشناسان درواقع تاجران برده یا ناخداهای کشتی‌های انتقال بردگان نبودند؛ بلکه اندیشمندان اقتصادی تأثیرگذار بودند. آن‌ها اندیشمندان اقتصادی پیشرویی بودند که به اصول لِسه فِر۱ پایبند بودند. درواقع آنان خودْ این عبارت را ابداع کرده بودند. این افراد که همگی گرد مقامی فرانسوی به‌نام «وینسنت دو گورنه» جمع شده بودند، اولین اندیشمندانی بودند که در رابطه با کاهش دخالت دولت در اقتصاد سخن گفتند. آن‌ها کمپین‌هایی برای کاهش قوانین و مقررات در تجارت داخلی و بین‌المللی تشکیل دادند و تجارت برده را نیز به‌عنوان شاهدی اساسی در مباحث‌شان مطرح کردند.
رابطۀ میان برده‌داری و سرمایه‌داری، نسلی از تاریخ‌دانان را به خود مشغول کرده است. انتشار تعداد زیادی پژوهش در این رابطه باعث شد توجه رسانه‌ها نیز جلب شود. پژوهشگران نشان دادند که انقلاب صنعتی بر تولید انبوه منسوجات در کارخانه‌های انگلستان و نیوانگلند بنا شد. تولید منسوجات نیز به پنبه‌ای وابسته بود که برده‌ها آن را در جنوب امریکا پرورش می‌دادند. سرمایه‌داران در آن وضعیت همه جا از تفوق اقتصادهای صنعتی و «نیروی کار آزاد» سخن می‌گفتند. «نیروی کار آزاد» یعنی نظامی که در آن کارگران به بردگی گرفته نمی‌شوند؛ بلکه آزادند با هر تولیدکننده‌ای که می‌خواهند، کار کنند. این یعنی وجود بازار نیروی کار، نه بازار برده.
اما به این دلیل که «نیروی کار آزاد» با مواد خام تولیدشده به‌دست بردگان کار می‌کردند و به این مواد وابسته بودند، دیگر نمی‌شد تفاوت چندانی میان اقتصاد صنعتی نیروی کار آزاد ازیک‌سو و نظام کشاورزی وابسته به برده ازسوی‌دیگر قائل شد. همین موضوع دربارۀ تفاوت میان «ایالت‌های برده‌دارِ» جنوبی و «ایلت‌های آزادِ» شمالی نیز صادق بود. هنگامی که جنوب از کشاورزیِ وابسته به کار برده‌ها ثروتمند می‌شد، نیوانگلند نیز از تجارت برده و سرمایه‌گذاری در صنعت دریانوردی و بیمۀ دریایی به کسب ثروت مشغول بود. این سرمایه‌گذاری در نیوانگلند باعث شد انتقال برده‌ها از افریقا به ایالات متحده ممکن و سودآور شود. فروش افریقایی‌هایی که به بردگی گرفته شده بودند، کشاورزی و صنعت و همچنین جنوب و شمال را به هم پیوند داد. این موضوع باعث ایجاد شبکۀ تجاری جهانی شد که درنهایت پیدایش جهان مدرن را در پی داشت.
تنها در این چند دهۀ اخیر بود که پژوهشگران به رابطۀ برده‌داری و سرمایه‌داری پرداختند. اما برای اندیشمندان فرانسویِ قرن هجدهم که سرمایه‌داری لسه‌فر را پایه گذاری کردند، ادغام تجارت برده و فعالیت آزاد اقتصادی کاملاً منطقی به نظر می‌رسید. هدف نوشته‌های آن‌ها متقاعدکردن حکومت فرانسه به کاهش قوانین و مقررات مربوط به کسب‌وکارهای اساسی مثل فروش حبوبات و تجارت با آسیا بود. این نوشته‌ها فیلسوف اسکاتلندی، آدام اسمیت را متأثر ساخت. نتیجۀ این تأثیر را می‌توان در کتاب ثروت ملل (۱۷۷۶) مشاهده کرد. امروزه تعداد کمی از پژوهشگران به این نوشته‌ها توجه می‌کنند. بااین‌حال این جزوه‌ها، نامه‌ها و دست‌نوشته‌ها حامل پیامی واضح بود: تولد سرمایه‌داری مدرن نه‌تنها وابسته به نیروی کارِ به‌بردگی‌گرفته‌شده و سود تجارت برده بود، بلکه به برده‌داری به‌عنوان نوعی فعالیت آزاد اقتصادی نیز بستگی داشت.
بعد از استعمار امریکا به‌دست اروپاییان، دولت‌های اروپایی قرن‌ها بر تجارت برده در اقیانوس اطلس نظارت می‌کردند. آن‌ها این نظارت‌ها را بر اساس مرکانتیلیسم اجرا می‌کردند. اندیشۀ اقتصادی غالب در قرن‌های شانزدهم، هفدهم و بیشترِ قرن هجدهم همین اندیشه بود. این اندیشهْ دخالت دولت را به‌خصوص در تجارت بین‌المللی به‌شدت تأیید می‌کرد. بر اساس دیدگاه اندیشمندان مرکانتیلیست، تجارتْ نوعی جنگ بود که در آن کشورها می‌توانستند رقبایشان را با انباشتن مقدار بیشتری طلا و نقره و همچنین صادرات کالاهای ساخته‌شده و واردات کالاهای کشاورزی شکست دهند. در چنین وضعیتی تمام جنبه‌های تجارت باید بر اساس این اهداف تنظیم می‌شد و فضای زیادی برای تاجران خصوصی باقی نمی‌ماند. چند دهه بعد از رسیدن کریستوف کلمب به کارائیب در سال ۱۴۹۲، حکومت اسپانیا دریافت که به‌بردگی‌گرفتن بومی‌های امریکا پاسخ‌گوی نیاز مستعمره‌هایش به نیروی کار نخواهد بود. ازاین‌رو اسپانیایی‌ها به تجارت برده در افریقای غربی روی آوردند. اروپایی‌ها و اعراب مدت‌ها به تجارت برده در افریقا مشغول بودند. منتقدان اسپانیاییِ سوءاستفاده از افراد بومی، مانند بارتولومه دو لاس‌کاساس از این تصمیم حمایت کردند. آن‌ها بیان داشتند که افریقایی‌ها نسبت به سرخ‌پوستان امریکایی برای کارهای سخت مناسب‌ترند.
دولت اسپانیا تحت نظامی که «آسینتو» (قرارداد) نام داشت، به برخی تاجران اروپا قراردادهای انحصاری خاص اعطا کرد. این قراردادها به تاجران این اجازه را می‌داد که تنها تاجر مجاز برای فروش برده در منطقه‌ای خاص باشند. اسپانیا اقتصاد مستعمره‌هایش را به‌شدت تحت کنترل داشت و تنها به چند خارجی اجازۀ تجارت دارایی‌های با ارزشش را می‌داد. ازآنجاکه تجارت برده یکی از بخش‌های سودآور تجارت مستعمره‌ها بود، به‌شدت تحت کنترل بود. دولت اسپانیا در قرن شانزدهم انحصار آسینتو برای تجارت برده در مستعمره‌هایش را به چند سرمایه‌گذار ایتالیایی، آلمانی و پرتغالی واگذار کرد. این افراد از کشورهایی آمده بودند که در مدار امپراتوری جهانی اسپانیا قرار داشتند. بااین‌حال با نزدیک‌شدن به انتهای قرن هفدهم، اسپانیا به‌عنوان قدرتی نظامی رو به افول بود. این کشور روزبه‌روز کمتر قادر بود تا آسینتو را به تاجران مورد نظر خودش اعطا کند. امپراتوری‌های دیگرِ اروپا که متوجه ارزش آسینتو شده بودند، به آن، چشم طمع داشتند. پادشاه اسپانیا در سال ۱۷۰۱ بدون هیچ جانشینی جان باخت. پادشاه فرانسه لویی چهاردهم به اسپانیا حمله کرد و نوۀ خود را به تخت نشاند. یکی از اقدامات اولیۀ پادشاهِ تازه، بخشیدن کنترل آسینتو به پدربزرگش بود. در آن روزگار تنها فرانسه این امتیاز را داشت که افریقایی‌های به‌بردگی‌گرفته‌شده را در اختیار مستعمرات اسپانیا قرار دهد و این به‌معنی سودی عظیم برای تاجران فرانسویِ برده بود.
با این‌حال آسینتو منبعی پرارزش بود و فرانسه تنها کشوری نبود که به آن طمع داشت. دشمنان لویی چهاردهم به‌سرعت این امتیاز را از او گرفتند. بریتانیا، هلند و برخی دیگر از کشورها مقابل فرانسه متحد شدند و جنگ جانشینی اسپانیا را آغاز کردند. این جنگ که به‌مدت سیزده سال از ۱۷۰۱ تا ۱۷۱۴ ادامه داشت، به شکست فرانسه انجامید. بریتانیا به‌عنوان بخشی از غنائم جنگی کنترل آسینتو را به دست گرفت. این کشور برای استفاده از این تجارت پرسود، «شرکت دریای جنوب» را تأسیس کرد. این شرکت یکی از اولین شرکت‌های سهامی‌ای بود که هزاران سرمایه‌گذار را به خود جذب کرد. این سرمایه‌گذاران تجارت برده به مستعمرات اسپانیا را به‌طور قطعی سودآور می‌دانستند. قیمت سهامِ این شرکت همین‌طور افزایش می‌یافت تا اینکه شدت سفته‌بازی باعث ایجاد بحران مالی در سطح ملی شد. سرمایه‌گذاران که از صعود و سقوط ناگهانی قیمت سهم‌هایشان غافلگیر شده بودند، برای اولین بار با «حباب» بازار بورس آشنا شدند.
درحالی‌که عموم انگلیسی‌ها در حال خریدوفروش سهام تجارت برده بودند، تاجران فرانسویِ برده، آیندۀ مشخصی پیشِ روی خود نمی‌دیدند. پایان جنگِ جانشینیِ اسپانیا آن‌ها را از دسترسی به بهترین بازارهایشان محروم کرد. آن‌ها خواستار اقدام دولت شدند؛ اما دولت فرانسه نیز درگیر مشکلات مالی خودش بود. جنگْ دولت این کشور را زیر بار انبوهی از بدهی قرار داده بود و دولت به‌دنبال راهی برای نجات بود. در این وضعیت، جان‌لا که چهره‌ای برجسته در کسب‌وکار و قبل‌ازآن قمار بود، پیشنهاد داد که تغییر در سیاست‌های مرکانتیلیستی هم مشکلات دولت را حل خواهد کرد و هم مشکلات تاجران برده را.
حکومت فرانسه به پیشنهاد او شرکت دولتی جدیدی به‌نام «شرکت هند شرقی فرانسه» بنا نهاد. این شرکت بزرگ آرزوی‌های بزرگی نیز در سر داشت. این شرکت را خودِ لا اداره می‌کرد و انحصار کل تجارت میان فرانسه و آسیا در دست آن بود. همچنین حق انحصاری تأمین برده‌های افریقایی برای مستعمره‌های تولیدکنندۀ شکر فرانسه نیز در اختیار این شرکت قرار داشت. هیجان اولیۀ ناشی از تأسیس این شرکت مانند آنچه در انگلستان تجربه شده بود، موجب سفته‌بازی شدید عموم روی سهام این شرکت شد. زمانی که قیمت این سهم‌ها بیش‌ازحد از ارزش واقعی‌اش فراتر رفت، سقوط کرد و لا، شرکتش و اقتصاد فرانسه را هم با خود به پایین کشید.
در این وضعیت، دولت فرانسه که می‌دید بحران اقتصادیِ دیگری نیز به مشکلاتش اضافه شده است، گامی خطرناک و غیرقابل‌پیش‌بینی برداشت. این دولت برخلاف ایده‌های مرکانتیلیستی، قواعد و محدودیت‌ها را از تجارت برده حذف کرد. حکومت برای اولین بار به بنگاه‌های خصوصی این اجازه را داد که کشتی‌های حمل برده را به افریقا و امریکا بفرستند. در این وضعیت هیچ شرکت انحصاری دولتی‌ای نیز برای کنترل تجارت فرانسویِ برده وجود نداشت. نتیجۀ این کار از دیدگاه تجاری، موفقیتی چشمگیر بود. تاجران خصوصی تعداد بیشتری برده را به مارتینیک، گوئادلوپ و سن دومنیک یا هائیتی کنونی فرستادند که همگی مستعمرۀ فرانسه بودند. در ابتدای قرن هجدهم هر سال چندهزار برده به قسمت فرانسوی کارائیب برده می‌شدند. این رقم تا انتهای قرن هجدهم به رقم صدهزار برده در سال رسید. افزایش شدید حجم برده‌های انتقالی به مستعمرات فرانسه باعث شد که این جزایر به مراکز تجارت جهانی تبدیل شوند. هرچه تاجران تعداد بیشتری برده به این مناطق می‌فرستادند، تعداد بیشتری از صاحبان کشت‌وکار می‌توانستند تولید شکرشان را در این مستعمرات افزایش دهند. هرچه شکر ارزان‌تر می‌شد، تعداد اروپایی‌هایی که می‌توانستند از آن استفاده کنند نیز افزایش می‌یافت. این افزایش با افزایش مصرف کالاهای مرتبطی مانند قهوه و شکلات همراه بود. این محصولات هم در مستعمرات گرمسیری و با به‌کارگیری افریقایی‌هایی تولید می‌شد که به بردگی گرفته شده بودند. تعداد بیشتر برده‌ها در مستعمرات به‌معنی مصرف بیشتر شکر، قهوه و شکلات در اروپا بود و این نیز خود به افزایش بیش‌ازپیش تقاضا برای برده‌ها منجر می‌شد. ازآنجاکه تجارت برده خودش، خودش را تقویت می‌کرد، به نظر می‌رسید بدون محدودیت در حال گسترش است.
البته این رونق اقتصادی فاجعه‌ای انسانی بود. برده‌داری در همه جا وحشیانه بود؛ اما برده‌داری در کشت‌وکار شکر فرانسه از هر جای دیگری وحشیانه‌تر بود. بسیاری از افریقایی‌های به‌بردگی‌گرفته‌شده قبل از رسیدن به مستعمرات کارائیب از بین می‌رفتند. امید به زندگیِ آن‌هایی هم که به‌سلامت می‌رسیدند، به‌طور متوسط کمتر از پنج سال بود. آن‌ها آن‌قدر کار می‌کردند تا بمیرند. جای تعجب نیست که سن دومنیک که بزرگ‌ترین مستعمرۀ فرانسوی بود، صحنۀ مهم‌ترین و سخت‌ترین شورش‌های برده‌ها در تاریخ قاره امریکا بوده است. افزایش شدید این شورش‌ها در گیرودار انقلاب فرانسه، دولت این کشور را مجبور کرد که در سال ۱۷۹۳ برده داری را منسوخ اعلام کند. ده سال بعد و زمانی که فرانسه می‌خواست برده‌داری را از سر بگیرد، شورشی دیگر در گرفت. این بار شورشیان موفق شدند استقلال‌شان از فرانسه را به دست آورند و جمهوری هایتی را در سال ۱۸۰۴ تشکیل دهند.
درحالی‌که کشمکش در سن دومنیک جریان داشت، آرام‌آرام ناپسندی تجارت برده، وجدان‌های بیشتری را تحت تأثیر قرار می‌داد. عده‌ای از فعالان ضدبرده‌داری در دهۀ ۱۷۸۰ و در آستانۀ انقلاب فرانسه در پاریس گرد هم آمدند تا برای کنارگذاشتن تجارت برده به حکومت فشار بیاورند. اما یک نسل قبل از آن، گروهی دیگر از فعالان که به «حلقۀ گورنه» مشهور بودند، بیشتر درگیر درس‌هایی بودند که تجارتِ روبه‌افزایش برده برای اقتصاد فرانسه داشت. این افراد تحت تأثیر تفکرات گورنه بودند که عبارت «لسه فر، لسه پسه۲» (بگذار انجام دهند، بگذار بروند) را ابداع کرده بود.
گورنه و همراهانش انقلابی در اندیشۀ اقتصادی به‌پا کردند. آن‌ها خواستار حذف نظام‌مند موانع داخلی و بین‌المللی تجارت، مانند انحصارات، اتحادیه‌ها و ممنوعیت واردات خارجی بودند. قبل‌ازآن هیچ گروهی از اندیشمندان تا این حد ایده‌های مرکانتیلیستی را به چالش نکشیده بود. زمانی که دولت فرانسه در دهۀ ۱۷۲۰ قوانین و محدودیت‌ها را از سر راه تجارت برده برداشت، این کار را از سر ناچاری و در مقابلِ بحرانی کرد که درگیرش بود، نه بر اساس این عقیده که مرکانتیلیسم شکست خورده است. تنها سه دهه پس از این اتفاق اعضای حلقۀ گورنه با مشاهدۀ رشد شدید تجارت برده و اقتصادهای مستعمرۀ وابسته به برده، به نتایجی دست یافتند. آن‌ها بیان کردند که موفقیت تجارت برده نشان‌دهندۀ این است که حذف محدودیت‌ها باید به‌عنوان نوعی استراتژی جامع و پیش‌بینی‌شده به کار گرفته شود و نه تاکتیکی از روی اجبار. تجارت برده نشان داد که قوانین و محدودیت‌های از بالا به پایینِ مرکانتیلیسم دیگر منسوخ شده‌اند.
حلقۀ گورنه برای ایجاد تغییرات به حکومت فرانسه فشار می‌آورد. یکی از اهداف مهم این حلقه شرکت هند شرقی فرانسه بود. این شرکت با ازدست‌دادن انحصارش در تجارت برده در سال ۱۷۲۰، در آن زمان مسئول تمام تجارت‌های فرانسه با منطقۀ اقیانوس هند بود. هیچ تاجر خصوصی‌ای اجازه نداشت به‌سمت جنوب افریقا برود. این شرکت در بیشترِ سال‌ها توانسته بود به سود قابل‌توجهی دست یابد. بااین‌حال این شرکت نه نیاز فرانسوی‌ها به کالاهای آسیایی را به‌درستی تأمین می‌کرد و نه بیش از چند کالای محدود را به آسیای جنوبی صادر می‌کرد. این شرکت کسری تجاری شدیدی به بار آورد و در اواسط قرن هجدهم در حال غرق‌شدن در بدهی بود.
گورنه و همراهانش که موقعیت را مناسب یافته بودند، به‌دنبال پیشبرد مسیر به‌سمت لسه فر بودند و این شرکت را موردانتقاد قرار دادند. آن‌ها وضعیت نامطلوب تجارت فرانسه با اقیانوس هند را با تجارت بردۀ پررونق و روبه‌گسترش اقیانوس اطلس مقایسه می‌کردند. اولی نشانگر ضعف مرکانتیلیسم بود و دومی نشان‌دهندۀ قدرت لسه فر. گورنه اولین بار این استدلال را در خلال مجموعه‌‌ای منتشرنشده دربارۀ شرکت “هند شرقی فرانسه” بسط داد که در اواسط دهۀ ۱۷۵۰ به رشتۀ تحریر درآمده بود. او نوشته بود: «مهم‌ترین موفقیت‌های تجاری‌ای که کشور (فرانسه) توانسته از سال ۱۷۲۰ به دست بیاورد، تنها با لغو امتیازات شرکت ممکن شده است.» در بازار اقیانوس اطلس که شرکتِ لا تجارت انحصاری‌اش را از دست داده بود، کسب‌وکار به‌شدت رونق داشت؛ اما در بازار آسیایی که شرکت همچنان صاحب انحصار بود، تجارت لنگ می‌زد. گورنه به رشد مستعمرات کارائیبیِ فرانسه بعد از برداشتن محدودیت‌های تجارت برده اشاره داشت. او اشاره داشت که اگر حکومت محدودیت‌های تجارت برده را حذف نمی‌کرد، «جزیره‌های سن دومنیک و مارتینیک همچنان خالی از سیاه‌ها و خالی از کشاورزی بود.»
چیزی از بیان این دیدگاه‌ها نگذشت که گورنه از دنیا رفت؛ اما شاگرد او، آندر مورله، کار او را ادامه داد. مورله سخن‌گوی جنبش مخالف شرکت هند شرقی فرانسه شد. او در سال ۱۷۶۹ جزوه‌ای آتشین به‌نام «شرایط فعلی شرکت هند» منتشر کرد که از یادداشت‌های گورنه در آن استفاده و دیدگاه‌های خود را نیز به آن اضافه کرده بود. مورله اصرار داشت که فعالیت‌های اقتصادی دولت باید به‌طور کلی کنار گذاشته شود. او موفقیت تجارت برده بعد از ۱۷۲۰ را شاهدی از برتری لسه فر بر مرکانتیلیسم می‌پنداشت. او همچنین به افرادی که برداشتن محدودیت‌های تجارت با آسیا را خطرآفرین می‌دانستند، چنین پاسخ داد: «همین بهانه باعث ایجاد شرکت‌های انحصاری شد… باوجوداین از آن زمان مشخص شده است که این رقابت نه‌تنها به تجارت آسیب نمی‌زند، بلکه آن را تقویت می‌کند. تا آن زمان، یعنی ۱۷۲۰، مستعمره‌های فرانسه در شرایط ضعف مفرط به سر می‌بردند و آزادیْ آن‌ها را احیا کرد.» البته منظور از آزادی در این مورد گسترش تجارت برده است. برده‌داریِ استعماری نیرویی بود در جهت آزادی اقتصادی.
اینکه این حامی پیشرو تجارت آزاد، «آزادی» و برده‌داری را یکی می‌کند، عجیب و حتی مضحک است. اما کار مورله اینجا ختم نمی‌شود. مدافعان شرکت بیان داشتند که جنوب آسیا بسیار متفاوت با اروپاست و تاجران خصوصی نخواهند توانست کسب‌وکار خود را در آنجا راه بیندازند. آن‌ها مدعی بودند که تنها یک شرکت انحصاری قادر است از پس هزینه‌های استخدام افراد متخصصی بر بیاید که با زبان، فرهنگ و جغرافیای آن منطقه آشنا باشند. آن‌ها هشدار دادند که تاجران خصوصی قادر به استخدام چنین کارشناسانی نیستند و حتی قادر نخواهند بود با طرف‌های تجاری‌شان در جنوب آسیا ارتباط برقرار کنند. اما مورله در مقابل مدعی شد که نمونۀ تجارت برده نشان داد که چنین ادعایی نادرست است. تاجران خصوصی بعد از سال ۱۷۲۰ از بنادر فرانسه به‌سمت غرب افریقا روانه شدند. آن‌ها هیچ شناختی از فرهنگ محلی نداشتند؛ بااین‌حال بازرگانان و رهبران سیاسی به‌سرعت به میان آمدند و نقش واسطه را در قراردادها ایفا کردند.
باوجود تفاوت‌های قابل‌توجهِ زبانی و فرهنگی، تاجران فرانسوی توانستد به‌ازای منسوجات، اسلحه، ابزار و دیگر کالاها، برده خریداری کنند. کسب‌وکار بالأخره راهی برای غلبه بر تفاوت‌های میان افراد گوناگون پیدا خواهد کرد. درحقیقت تجارت برده ثابت کرد که افریقایی‌ها و اروپایی‌ها باوجود تفاوت شدید شان حداقل از نظر اقتصادی کاملاً شبیه هم هستند: «حقیقت این است که درموردِ این موضوعِ تجارت، افراد … به‌شکل مشابهی رفتار می‌کنند. دلیل این موضوع هم آن است که همۀ آن‌ها بر اساس اصلی مشترک عمل می‌کنند که همان منفعت است.» مورله استدلال کرد که تجارت برده ثابت کرد که افریقایی‌ها با اروپایی‌ها برابرند. نفع شخصیْ هر دو گروه را به خرید یا فروش برده‌ها وا می‌داشت.
کمپینِ تجارت آزادِ مورله و همکارانش علیه شرکت هند شرقی فرانسه مبتنی بر مثالِ موفقِ مقررات‌زدایی از تجارت برده در اقیانوس اطلس بود و درنهایت به پیروزی رسید. آن‌ها توانستند در سال ۱۷۶۹ برداشته‌شدن محدودیت‌های تجارت فرانسه با آسیا را جشن بگیرند. این پیروزی باعث شد اندیشمندان اقتصادی سراسر اروپا امکان استفاده از اصول لسه فر را در دیگر بازارها مورد نظر قرار دهند. دعوت مورله به تجارت آزاد به‌طور خاص آدام اسمیت را تحت‌تأثیر قرار داد. این تأثیر تا حدی بود که او در کتاب ارزشمند و آگاهی‌بخشش دربارۀ «بازار آزاد» یعنی ثروت ملل (۱۷۷۶) بارهاوبارها به کارها و نظرات مورله اشاره می‌کند.
حقیقت این است که اسمیت بسیار بیشتر از استادش تأثیرگذار بود. این تأثیر تا حدی بود که در طول قرن بعد نسخۀ اسمیت از ایدۀ لسه‌فر به فهم عرفی از این مفهوم بدل شد و حلقۀ گورنه به فراموشی سپرده شد. دریافت آن‌ها مبنی بر اینکه تجارت برده مهم‌ترین مثال از تجارت آزاد است، در عمل ناپدید شد. بااین‌حال نوشته‌های گورنه و مورله مشخص می‌کند که سرمایه‌داری مدرن از جهاتی مختلف و مهم، با برده‌داری پیوند خورده است. نیروی کار برده‌ها پارچه، شکر و دیگر کالاهای اساسی را تأمین کرد. سود حاصل از فروش برده‌ها ثروت زیادی را نصیب افراد در دو سوی اقیانوس اطلس کرد. همچنین در تناقضی آزاردهنده، پدران لسه فر تجارت برده را نمایشی از آزادی می‌دانستند.
پی‌نوشت‌ها:
* این مطلب در تاریخ ۲۹ ژوئن ۲۰۱۶ با عنوان Slavery as free trade در وبسایت ایان منتشر شده است.
۱- laissez-faire عبارتی است که بیانگر اعتقاد به دخالت‌نکردن دولت در فعالیت‌های اقتصاد و فعالیت‌های آزادانۀ بخش خصوصی است. [مترجم]
۲- laissez-faire, laissez-passer
بیک اسمیت
ترجمۀ: امیرحسین میرابوطالبی
