پس از رد فرمان تقنینی رییس جمهور غنی از سوی نمایندههای پارلمان و انتقاد شدید شهروندان کشور از به تعویق افتادن کار کمیته گزینش سرانجام با ختم رخصتی های زمستانی مجلس نماینده گان، بر بنیاد گفتههای سخنگوی ریاست جمهوری، رییس جهمور فرمان تقنینی جدیدی را با در نظر داشت یک سلسله پیشنهادات نمایندگان پارلمان در رابطه به قانون انتخابات، قانون تشكيل، وظایف و صلاحیتهاى كميسيون هاى انتخاباتى صادر کرده است.
در فرمان تقنینی جدید حکومت وحدت ملی، در ترکیب کمیته گزینش کمشنران کمیسیون های انتخاباتی تغییراتی رونما گردیده است. در کمیته مزبور علاوه بر روسای هر دو مجلس شورای ملی، دادگاه عالی، کمیسیون مستقل حقوق بشر و سه تن از اعضای جامعه مدنی و شبکه زنان نیز حضور خواهند داشت. این موضوع را هفته قبل سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در دیدارش با تدامیچی یاماموتو معاون سیاسی نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان و عضو ناظر کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی بیان نمود. گفته می شود در گزینش جدید دو تن از اعضای فعلی کمیته گزینش که از سوی نهادهای و رسانۀ کشور انتخاب شده بودند حذف شده و و ریسان هر دو مجلس به جای آن ها انتصاب می گردد.
قرار است این فرمان به منظور تصویب به پارلمان کشور فرستاده شود.
رییس جمهور غنی دیروز در مراسم افتتاح سال ششم شورای ملی خواهان همکاری نمایندهگان شواری ملی شده در بخش از سخنرانی اش بیان داشت : ” تعهد ما به اصلاحات انتخاباتی و نیز برگزاری انتخابات به قوت باقیست. از اعضای محترم شورای ملی خواهشمندم در تحقق این اهدافت ما را یاری نمایند، ما اجندای تقنینی منظمی را خدمت شورای ملی تقدیم خواهیم کرد و خواهان آنیم که در غور و فیصله برآن سرعت عمل به خرج دهند.”
این موضوع از همین حالا با ابهاماتی همراه شده است. آقای دانش عضو ناظر کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی هفته پیش گفته بود که هر دو بسته پیشنهادی کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی مورد توافق ماست و تنها در مورد سه موضوع، محکمه خاص انتخاباتی، تغییر نظام انتخاباتی و حوزه های رای گیری باید پارلمان بعدی تصمیم بگیرد. به توجه دیدگاههای آقای دانش، این فرمان به پارلمان نخواهد رفت و همزمان با صدور فرمان تقنینی جدید قانون انتخابات و قانون تشکیل، وظایف و صلاحیتهای انتخاباتی نافذ خواهد شد.
آقای دانش در ادامه صحبت هایش گفت:” به محضی که فرمان تقنینی رییس جمهور صادر شود و کمیته گزینش کار خود را شروع کند، باید مسایل تدارکاتی و لوجیستیکی انتخابات مورد توجه قرار گیرد و با همکاران بین المللی در مورد آن گفتگو صورت گیرد.”
از سوی دیگر متن این فرمان تا حالا به رسانهها و مراجع زیربط و ریاست اجراییه کشور گسیل نشده ا ست تاخیر در عدم رسانۀ شدن این فرمان این گمانه را تقویت کرده که ریاست جمهوری ممکن این حکم را بر اساس خواستها و منافع تیمی شان تغییراتی را وارد کنند.
هر قدر در نشر و پخش این فرمان تاخیر صورت گیرد پرسشهای بیشتر را در اذهان مردم ایجاد کرده و گمانهها را تقویه خواهد کرد
همچنان ببینید
از کشتار جمعی کابل تا حادثۀ مشکوک قندهار
حوادث کابل و قندهار، هلمند و ننگرهار مایۀ تأثر عمیق است. در حملات دو روز …