مبنای حرکت‌های سیاسی باید قانون اساسی و ادامه روند مردم‌سالاری باشد

بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی شاهد شکل‌گیری دو جریان عمده سیاسی در افغانستان هستیم: شورای حراست و ثبات افغانستان به رهبری استاد سیاف و جبهه نوین ملی افغانستان به رهبری انورالحق احدی. تشکیل حزب یا جبهه سیاسی از سوی آنانی‌که کلیت نظام را قبول دارند و طبق قانون اساسی و قوانین نافذه کشور فعالیت می‌کنند حق مسلم شهروندان و جریا‌ن‌های سیاسی کشور و یکی از علائم یک جامعه سالم و مردم‌سالار است.
اما ترکیب نا متجانس این دو جریان٬ حضور مهره‌های کلیدی حکومت ناکام کرزی در آن‌ها و برخی از شعارهای شتابزده و غیر مسوولانه برخی از سران این دوجریان٬ تعهد آن‌ها را به مردم‌سالاری و ظیفه یک اپوزیسیون متعهد پرسش برانگیز می‌سازد.
به رغم آنچه گفته‌ آمد٬ نیاز تشکیل اپوزیسیون سیاسی قانونمند و منظم در فضای سیاسی کشور احساس می‌گردد. اپوزیسیونی که عمل‌کردهای حکومت وحدت ملی را تحت نظارت بگیرد٬ حکومت و سران حکومت را در برابر وعده‌هایی که به مردم سپرده‌اند مورد بازپرس قراردهد٬ سیاست‌ها و عملکرد‌های حکومت را نقد و ارزیابی نماید و برای بهترحکومت کردن و خدمتگزاری طرح‌ها و گزینه‌های بهتر ارایه کند.
یکی از وظائف عمده و تاریخی جریان‌های سیاسی در افغانستان حرکت برمبنای قانون اساسی و پاسداری از ادامه روند سیاسی در کشور است. افغانستان برای بیرون رفت از بحران به ثبات سیاسی نیاز دارد. با توجه به این اصل٬ حکومت وحدت ملی باید دوره قانونی خود را سپری نماید. تعهدات خویش را مبنی بر اصلاحات گسترده٬‌ به ويژه اصلاح نظام انتخاباتی٬ توزیع تذکره برقی٬ برگزاری انتخابات شورای ولسوالی‌ها٬‌ مجلس نمایندگان و برگزاری لویه جرگه قانون اساسی برای تغییر نظام٬‌ عملی سازد و انتخابات ریاست جمهوری را در زمان معین آن برگزار نماید.
جریان‌های سیاسی در فضای تنش آلود و فشارهای امنیتی کنونی٬‌ بهتر است با اعمال فشار بالای حکومت بر اصلاحات اصرارنمایند و خود را برای انتخابات بعدی در سطح شوری‌های ولسوالی٬ مجلس نمایندگان و ریاست جمهوری آماده سازند.
جریان‌های سیاسی باید برای حفظ ثبات و پاسداری از روند مردم‌سالاری از حرکت‌های براندازانه٬‌ دعوت به برگزاری لویه جرگه سنتی٬ انتخابات زودرس قبل از اصلاح نظام انتخاباتی و هر عمل فراقانونی و خلاف قانون اساسی و قوانین نافذه کشور اجتناب نمایند.

Print PDF